نواكشوط - تبنت حكومة الوحدة الوطنية الموريتانية التي تشكلت الجمعة، الاحد الاتفاق الموقع في الرابع من حزيران/يونيو للخروج من الازمة ودعت الناخبين للادلاء باصواتهم في 18 تموز/يوليو في الانتخابات الرئاسية، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وجاء في البيان الذي صدر اثر اجتماع طويل استمر طيلة ليل السبت الاحد ان "مجلس الوزراء درس وصادق على اتفاق دكار الاطار بتاريخ الرابع من يونيو 2009، بين الاقطاب السياسية الموريتانية الثلاثة الكبرى".
واضاف ان "الحكومة درست ايضا وصادقت على مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر بتاريخ 18 يوليو 2009".
وكذلك تبنى مجلس الوزراء جدولا زمنيا يحدد مراحل العملية الانتخابية وخصوصا تحديد مهل تقديم الترشيحات والحملة الانتخابية ومراجعة القوائم الانتخابية.
ومن ناحيته، قال اختصاصي في القانون فضل عدم الكشف عن هويته ان المهل يجب ان تقصر وان الجدول الزمني الجديد يجب ان يرفع الى البرلمان مشيرا الى ان "جدلا كبيرا" حيال هذه المسألة بدأ في صفوف الاغلبية والمعارضة.
وجاء في النص ان مهلة تقديم الترشيحات مثلا هي 45 يوما مع العلم ان الانتخابات الرئاسية مقررة بعد اقل من ثلاثة اسابيع.
واشار البيان الى الرئيس بالنيابة، رئيس مجلس الشيوخ، باممدو الملقب امباري "دعا اعضاء الحكومة إلى الحرص على التضامن الحكومي في تسييرالنشاط الحكومي وذلك خدمة للمصلحة العليا لموريتانيا".
وقد استقال الرئيس الموريتاني الذي كان اطيح به في انقلاب عسكري في 6 آب/اغسطس 2008 سيدي ولد الشيخ عبد الله، مساء الجمعة بنواكشوط ووقع مرسوما يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بالاعداد للانتخابات الرئاسية في 18 تموز/يوليو.
ووقع الرئيس المخلوع الوثيقة امام اعضاء المجلس الدستوري وفي حضور الرئيس السنغالي عبدالله واد الذي يقود الوساطة الدولية.
المغرب يبدأ الحرب على الإرهاب من حدوده مع موريتانيا
