الرباط - أعلن العاهل المغربي الخميس عن قراره اعتماد "إصلاح شامل وعميق في القضاء" وذلك في خطاب القاه بمناسبة الذكرى الـ56 لـ"ثورة الملك والشعب".
ودعا الملك محمد الخامس من مدينة تطوان، على المتوسط، الحكومة وخصوصا وزارة العدل الى "بلورة مخطط كامل ومضبوط لاصلاح القضاء.
وقال "قررنا اعطاء دفع لاصلاح القضاء".
واعلن ايضا عن قراره "ايجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية.
واكد ان "مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح والإشراف عليه منوطة بالحكومة وخاصة وزارة العدل".
واشار الى ان الأهداف المنشودة من هذا الاصلاح هي "توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين".
واوضح "اننا لنعتبر الاصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة".
وفي تقريرها السنوي عن العام 2008 الذي نشر في حزيران/يونيو الماضي، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) ان القضاء يبقى "سبب الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين".
وعيد "ثورة الملك والشعب" هو بدء تحرك الحركة الوطنية بعد نفي السلطان محمد الخامس، جد الملك الحالي، في 20 اب/اغسطس 1953 من قبل سلطات الاستعمار الفرنسي.
لماذا التصعيد الجزائري المتجدد في قضية الصحراء الغربية؟
