المنامة - قال مسؤولون تنفيذيون وخبراء الاثنين ان منطقة الخليج تواجه صعوبات في تطوير صناعة محلية للصناديق نظرا لافتقارها الى قاعدة قوية من المستثمرين الافراد.
وقدمت المنطقة جزءا من عائدات ثروتها النفطية الى شركات ادارة صناديق عالمية لكنها لم تطور حتى الان صناعة صناديق خاصة بها من شأنها أن توفر العمق الذي تحتاجه أسواق رأس المال الاقليمية لدعم قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
لكن أغلب الصناديق المشتركة في المنطقة يدير فقط ما بين عشرة و15 مليون دولار كما أن الصناعة مفتتة الى حد كبير.
وقال دانييل انسكات العضو المنتدب لدى استراتيجيك انسايت - وهي شركة تقدم استشارات للصناديق المشتركة - في المنامة "صناعة الصناديق المشتركة يحركها المستثمرون متوسطو الدخل ولا توجد تلك (الشريحة السوقية) هنا في الشرق الاوسط".
وأضاف أنه يجري استثمار نحو 150 مليار دولار في صناديق مشتركة في المنطقة جاء خمسة الى عشرة في المئة منها فقط من مستثمرين أفراد.
وقال انسكات ان أصول المنطقة مركزة بدرجة كبيرة في أيدي صناديق الثروة السيادية بها وقلة من المستثمرين الافراد الاثرياء وهو ما يجبر شركات ادارة الاصول على قبول رسوم منخفضة.
وقال "تأتي شركات ادارة الصناديق العالمية الى هنا فقط حتى تكون قد أسست علاقات عندما تبدأ سوق المستثمرين الافراد في النمو".
وتضخمت الازمة المالية العالمية في المنطقة نظرا لان أغلب استثماراتها المحلية ذهبت الى الاسهم والقطاع العقاري كما تفتقر أسواق السندات الى العمق.
وقال روبرتو ديمارتيني محلل الصناديق لدى مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز "هناك خلل في التوازن بالمنطقة بين حجم الاستثمارات في التملك الخاص والعقارات وحجم الاستثمارات في الصناديق المشتركة.
"لم يستوعب الناس بشكل كامل مفهوم الاستثمار في الصناديق لانهم يحبون تداول واستثمار أموالهم في الاسهم بأنفسهم".
وقال طارق سكا الرئيس التنفيذي لاجيج المالية وهي شركة سعودية لادارة الاصول ان المستثمرين العائليين في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي يتحولون بشكل متزايد الى شركات ادارة أصول محترفة.
وأضاف "حدث تدمير واسع للثروات في تلك المنطقة لاسيما في السعودية".
وانهارت البورصة السعودية في فبراير/شباط 2006 قبل أن تواجه مزيدا من الاضرار خلال الازمة المالية مع الاسواق الاخرى بالمنطقة.
وقال سكا "تلقوا لتوهم عددا كبيرا من الضربات يمنعهم من الاعتقاد في أن بامكانهم القيام بذلك بأنفسهم".
وقال ديمارتيني ان الصناعة المحلية يمكنها جذب مزيد من الاموال اذا كان هناك مركز واحد أو اثنين معترف بهما للصناديق وهو الامر الذي سيقلل عدد المعايير التي تدار على اساسها الصناديق في الشرق الاوسط.
وتنتشر صناديق الشرق الاوسط في عدد من المراكز من بينها البحرين والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجزر كايمان.
الطيران العماني يعزز اسطوله بخمس طائرات امبرير
