غزة ـ تطبق وزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في غزة قرارها بمنع ركوب النساء على الدراجات النارية للحفاظ على التقاليد والعادات.
وفي بيان قالت الوزارة انها "بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعلن عن منع سائقي الدراجات النارية من حمل النساء خلف سائق الدراجة وهذا حفاظاً على سلامة المواطنين واستقرار العادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني".
وقررت الحكومة المقالة فرض القيمة الجمركية الكاملة على الدراجات النارية في غزة بعد ازدياد الوفيات والاصابات نتيجة الحوادث المتكررة.
وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم الداخلية ان القرار اتخذ بعدما اتضح أن النساء اللاتي يركبن خلف أزواجهن أو أقاربهن من الذكور كن سبباً رئيسياً في الحوادث في الاسابيع القليلة الماضية.
وتم تهريب آلاف الدراجات النارية الى غزة عبر الانفاق المنتشرة في منطقة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
وتشير وزارة المواصلات في الحكومة المقالة الى انه وفقاً للاحصائيات في غزة "رفعت حوادث الدراجات النارية من معدل وفيات الحوادث بشكل عام".
واكد الطبيب معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ان "146 مواطنا توفوا و388 اخرين اصيبوا بجروح مختلفة في حوادث سير للدراجات النارية" منذ بدء دخول هذه الدراجات لغزة اواخر 2007.
وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان ان حماس تعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية تدريجيا في القطاع الذي يعيش فيه 1.5 مليون فلسطيني.
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان
