اعلن ناشطون سعوديون انهم بادروا الى تأسيس جمعية غير حكومية جديدة تسعى الى مواجهة انتهاكات حقوق الانسان والحريات في المملكة المحافظة على حد قولهم.
وارسل الناشطون، وعددهم 11، الاحد رسالة الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ابلغوه فيها انشاء "جمعية الحقوق المدنية والسياسية"، حسبما افاد الاكاديمي محمد القحطاني، وهو احد الموقعين على بيان تأسيس الجمعية.
وفي حين تعتبر الجمعية الجديدة غير مرخصة حتى اشعار آخر، دعا الموقعون الحكومة الى تبني "نظام الجمعيات الاهلية" لكي تحظى جمعيتهم باطار قانوني معترف به.
واعرب الموقعون عن خشيتهم من رد السلطات على مبادرتهم، مؤكدين ان قوى الامن بدأت بمساءلة شخصيات يمكن ان تنضم الى الجمعية.
وقال القحطاني "ان الفكرة هي انشاء جمعية تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين".
واعتبر ان المملكة باتت "منفتحة، على الاقل على مستوى الخطاب الرسمي"، مشيرا بشكل خاص الى برنامج الحوار الوطني الذي اطلقه الملك عبدالله وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" مؤخرا لتصبح اول جامعة في السعودية تسمح باختلاط الجنسين في اطار الدراسة.
وقال الموقعون في رسالتهم ان حقوق الانسان والحريات الاساسية، لا سيما السياسية، "تتعرض لانتهاكات خطيرة" في المملكة "وقد ازدادت هذه الانتهاكات منذ حرب الخليج" العام 1990.
واكد الموقعون ان الجمعية تتمنى ان يتم البحث في الجذور الحقيقية للهجمات الدامية التي استهدفت المملكة بما في ذلك هجمات تنظيم القاعدة بين 2003 و2005.
واعتبر بيان الجمعية انه "من البديهي ان يؤدي حرمان الناس من التعبير العلني السلمي الى لجوئهم الى تأسيس تنظيمات سرية عنيفة".
وذكر القحطاني ان الجمعية ستحافظ على استقلاليتها وستجري دراسات حول المسائل السياسية والاجتماعية وتطرحها على الساحة العامة.
وقال ايضا ان "كل ما لا يسير على ما يرام في المملكة له علاقة بالنظام السياسي"، وان الجمعية ارسلت الاشعار بالانشاء الى العاهل السعودي لان "بيده كل السلطات" في المملكة.
والسعودية مملكة لا تسمح بقيام الاحزاب السياسية او الجمعيات.
واكد ناشطون في السابق انهم تعرضوا للملاحقة والتوقيف بسبب نشاطاتهم، الا ان عدد هذه الحالات تراجع بشكل ملموس في السنوات الاخيرة.
ومنذ اندلاع موجة العنف في المملكة العام 2003، القي القبض على آلاف الاشخاص، وظل قسم منهم قيد الاعتقال من دون محاكمة لفترات طولية.
ودعا الموقعون الى اعتماد "نظام الجمعيات الاهلية" الذي ينظم عملية انشاء الجمعيات والذي سبق ان اقره قبل ثلاث سنوات مجلس الشورى الذي لا يملك اي صلاحيات تشريعية بل يقتصر دوره على المناقشة واعطاء المشورة.
وفي السعودية هيئة رسمية تعنى بحقوق الانسان واخرى غير حكومية وانما معترف بها رسميا، وقد اسست الهيئتان في 2004.
وتنشط جمعية ثالثة اسمها "حقوق الانسان اولا" وانما من دون ترخيص رسمي.
وقال ابراهيم المقيطيب الذي يرأس جمعية "حقوق الانسان اولا" "آمل ان تعتمد السلطات مقاربة ايجابية ازاء كل جمعياتنا لانها تعمل من اجل الاصلاح وهي تخوض معركة أيديولوجية تصب في مصلحة النظام".
واضاف "لا يمكننا مواجهة التطرف متسلحين بسلاح واحد فقط هو الامن".
من جهيمان إلى أسامة.. من ذاكرة السعودية إلى واقعها
