قال مسؤول تنفيذي كبير في صندوق مبادلة للاستثمار المملوك لحكومة أبوظبي ان منطقة الخليج العربية تحتاج سوقا ثانوية عاملة لتداول أدوات الدخل الثابت وطلبا محليا قويا لكي تتحمس الجهات المصدرة للسندات لطرح اجال أطول.
وتحجم المنطقة بشكل تقليدي عن دخول أسواق السندات العالمية. لكن هذا الوضع تغير في العقد الماضي مع أخذ دبي بزمام المبادرة من خلال استخدام السندات في تمويل أنشطتها كي تصبح مركزا ماليا اقليميا.
وذكر ماثيو هورن رئيس مجموعة الخزانة في مبادلة الاربعاء "هذا اقتصاد آخذ في التطور وقبل أن يمكنك ترتيب اصدارات أطول أجلا تحتاج أن تقضي وقتا مع المستثمرين."
وتابع "هناك مطلبان لهذا - سوق ثانوية عاملة وطلب محلي قوي...وأمر اخر يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو ما اذا كان مع الوقت يمكن ادراج السند ضمن مؤشر."
وأصدرت مبادلة نفسها سندات على شريحتين بقيمة 1.75 مليار دولار في وقت سابق هذا العام تتكون من سندات خمسية بقيمة 1.25 مليار دولار وسندات عشرية بقيمة 500 مليون دولار.
وقال هورن "حتى الآن كان الاصدار ناجحا للغاية. الخطوة التالية ستكون استكشاف مناطق جديدة للسيولة."
وأردف "وسيتطلب هذا ان تدرك المؤسسة ما تريد تحقيقه وكيف تريد تحقيقه وكيف سترتب صفقاتها."
وأصدرت حكومة دبي الأربعاء صكوكا لاجل خمس سنوات بقيمة نحو ملياري دولار في خطوة يعتقد المستثمرون أنها ستعزز الثقة في الامارة المثقلة بالديون.
وجاءت الخطوة بعد سلسلة من الحملات الترويجية في أنحاء أوروبا واسيا ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقال خورم مقصود العضو المنتدب لاماريتس كابيتال ان السندات لا تزال الطريقة غير المفضلة لتدبير التمويل في المنطقة.
وأضاف في وقت سابق هذا الاسبوع في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "بشكل عام تفضل المنطقة باستثناء مؤسسات حكومة دبي الاسهم."
من جهيمان إلى أسامة.. من ذاكرة السعودية إلى واقعها
