الخرطوم - رشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان السبت الرئيس السوداني عُمر حسن البشير لفترة ولاية جديدة على الرغم من أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وتقول المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ان حكومة البشير الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري أيده الاسلاميون في عام 1989 ارتكبت جرائم ضد الانسانية في حربها ضد المتمردين الذين يغلب عليهم غير العرب في دارفور.
والانتخابات المُقرر أن تجرى في ابريل/نيسان 2010 ستكون أول انتخابات تعددية في أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة خلال 24 عاما.
وقال البيان الختامي للمؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني ان المؤتمر العام للحزب قرر أن يكون الرئيس البشير مرشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2010.
ويحظى البشير بتأييد كامل من الحزب الذي يتزعمه والذي يسيطر على الحكومة المركزية في السودان منذ صدور أمر الاعتقال ضده في العام الماضي. وسافر لعدد من البلدان التي تؤيده مُتحديا المحكمة الجنائية الدولية.
وحزب المؤتمر الوطني هو أول حزب سياسي رئيسي في السودان يعلن رسميا عن مرشحه لانتخابات الرئاسة.
وكان أكثر من 20 حزبا سودانيا من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكة حزب المؤتمر الوطني العام في السلام وحركة التمرد السابقة في جنوب السودان هددوا الاربعاء بمقاطعة الانتخابات السودانية اذا لم يمض الحزب الحاكم قدما في تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها خلال شهرين.
وتتضمن الاصلاحات تشريعا يكفل استقلال وسائل الاعلام واصلاح قوات الامن السودانية التي تتمتع بسلطات واسعة.
ويبدأ البرلمان جلساته هذا الاسبوع ومن المقرر أن يقر التشريع الذي تأجل كثيرا بسبب خلافات على المحتوى وتباطؤ حزب البشير.
وقال البشير في الجلسة الختامية لمؤتمر الحزب الحاكم انه مُلتزم باجراء انتخابات حرة ونزيهة.
النفط، مفتاح الاستفتاء حول جنوب السودان
