بن علي: تونس لا تتدخل في شؤون الآخرين وتطلب منهم عدم التدخل في شؤونها
 تونس: فتح الترشّح لجائزة رئيس الجمهورية للدراسات الإسلامية
 طرابلس تقف في خندق تونس ضد باريس
 بن علي: تونس عصيَّة على التشويه
 تونس المتشبثة بسيادتها ترفض اي تدخل أجنبي في شؤونها
 تونس تدين 'اعتداءات الحوثيين' على السعودية
 غضب تونسي من موقف الحزب الاشتراكي الفرنسي
 المعارضة التونسية تطالب فرنسا بالتعويض عن استعمارها لتونس
 تونس تحيي الذكرى 22 للتغيير
 تونس : الصحافيون ليسوا فوق القانون

First Published 2009-09-25, Last Updated 2009-09-25 07:41:00


بن جعفر: التداول على السلطة ممكن

السباق الى الرئاسة التونسية يتعزز بمتنافس رابع

 
معارض تونسي يترشح للرئاسة ويؤكد ان 'غياب التداول على السلطة في البلدان العربية يؤدي الى العنف الذي لا نريده في تونس'.

ميدل ايست اونلاين

تونس - قدم المعارض التونسي مصطفى بن جعفر امين عام التكتل الديمقراطي للعمل والحريات (معترف به) الخميس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 تشرين الاول/اكتوبر.

وقال بن جعفر لدى تقديمه ملف ترشحه للمجلس الدستوري "في تونس هناك كفاءات قادرة على تحمل اعلى المسؤوليات السياسية ونريد ان نؤكد ان التداول على السلطة ممكن".

واضاف بن جعفر وهو مؤسس حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات في 1994 ان "غياب التداول على السلطة في البلدان العربية يؤدي (..) الى العنف الذي لا نريده في تونس".

ودعا الى القيام باصلاحات سياسية بينها بالخصوص الحد من الولايات الرئاسية الى اثنتين. وكان تعديل دستوري الغى في 2002 الحد من الولايات الرئاسية في تونس التي اصبح من الممكن ان تكون متتالية لمدة خمس سنوات لكل ولاية.

واكد بن جعفر رفضه مقاطعة الانتخابات وقال "نحن نشارك رغم الظروف الصعبة التي جرت فيها الانتخابات السابقة".

ودعا المرشح في برنامجه بالخصوص الى الدفاع عن الحريات واستقلال السلطة القضائية والى العدالة الاجتماعية ومكافحة التهميش والبطالة والتمييز (التنموي) بين مناطق البلاد.

وبن جعفر هو رابع معارض يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد محمد بوشيحة امين عام حزب الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي امين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي واحمد ابراهيم امين عام حزب حركة التجديد وذلك في مواجهة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الي ترشح لولاية رئاسية خامسة.

وفي تونس ثمانية احزاب معارضة قانونية اضافة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يشغل نحو 80 بالمئة من مجموع 189 مقعدا في مجلس النواب.


طباعة شاملةطباعة مبسطة


اعلى