تونس - اعلن المجلس الدستوري الاحد استبعاد المعارض التونسي مصطفى بن جعفر رئيس المنتدى الديموقراطي للعمل والحريات، من السباق الى الانتخابات الرئاسية في 25 تشرين الاول/اكتوبر في تونس.
وجاء في قرار اتخذه المجلس الاحد ونشرت نصه وكالة الانباء التونسية، ان "المجلس الدستوري ابطل طلب الترشيح الذي قدمه مصطفى بن جعفر".
وقال بن جعفر ان "ترشيحي اعتبر غير قانوني من قبل المجلس الذي يعارض انتخابي، حتى لو اني اتولى قيادة حزبي منذ حصوله على الترخيص في العام 2002".
واضاف ان "التصديق على ترشيحي ما كان ليعني اننا نعيش في اجواء ديموقراطية، لكنه كان سيشكل خطوة في اتجاه الانفتاح".
وكان بن جعفر (69 عاما) الذي يترشح للمرة الاولى، اعلن ترشيحه في 31 ايار/مايو، اثناء المؤتمر الاول لحزبه الصغير العضو في الاشتراكية الدولية، والذي اسسه في 1994. وبات المنتدى الديموقراطي للعمل والحريات الذي يشكل جزءا من المعارضة المسماة "ديموقراطية" حزبا شرعيا في 2002، من دون ان يكون له مقعد في البرلمان.
وقد بات في استطاعة المعارضين الترشح الى الانتخابات الرئاسية بموجب قانون موقت يتيح لهم استثنائيا الترشح، شرط ان يكونوا رؤساء "منتخبين" لاحزابهم منذ سنتين على الاقل.
ويعتبر بن جعفر نفسه الرئيس "المنتخب" لحزبه منذ 2002، لكنه لم يتمكن من عقد مؤتمر لحزبه الا في ايار/مايو الماضي.
والقانون الاستثنائي الذي اعتمد بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي يهدف تبني 30 نائبا على الاقل لاي مرشح الى الرئاسة، وهو شرط مدرج في الدستور ولا يستطيع اي حزب معارض تأمينهم وحده.
وقال بن جعفر "خلافا لتطبيقه، يمضي الاصلاح في اتجاه الانفتاح"، ووصف خروجه من السباق الى الرئاسة بأنه "سياسي".
ويؤكد بن جعفر انه يريد تكريس "التناوب في السلطة" ويدعو الى تحديد الولايات الرئاسية باثنتين.
وألغى تعديل دستوري في 2002 تحديد الولايات الرئاسية التي تستمر الواحدة منها خمس سنوات ويمكن ان تكون متتالية.
وقد صادق المجلس الدستوري على ترشيح ثلاثة معارضين، هم رؤساء احزاب برلمانية معتدلة، بالاضافة الى ترشيح الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي المرشح لولاية خامسة.
بن علي: تونس لا تتدخل في شؤون الآخرين وتطلب منهم عدم التدخل في شؤونها
