بيوريا (الولايات المتحدة) - حكم على "المقاتل العدو" علي المري الخميس في بيوريا (ايلينوي، شمال) بالسجن ثمانية أعوام وأربعة اشهر بتهمة تقديم "الدعم المادي" للإرهاب، وهي عقوبة توازي الفترة التي أمضاها في الاعتقال من دون محاكمة منذ اعتقاله أواخر 2001.
وخلافا لرأي الاتهام، قرر القاضي الفدرالي مايكل ميم ان يحسم السنتين اللتين امضاهما في سجون الحق العام ومنحه الإعفاء الملائم.
وفي المقابل، لم يأخذ في الاعتبار السنوات الست التي امضاها في سجن عسكري بصفته "مقاتلا عدوا" بلا محاكمة، حيث يؤكد المري انه تعرض لسوء المعاملة.
وكان المدعون العامون طالبوا بانزال العقوبة القصوى به اي السجن 15 عاما.
واعتبر القاضي ان المري قد "يختلط من جديد بالأشخاص الذين احالوه الى هذه المحكمة"، مبررا بذلك امكانية تمضية بضع سنوات إضافية في السجن.
وقد اقر المري (44 عاما) في نيسان/ابريل بتقديم "دعم مادي" لتنظيم القاعدة. واعترف بأنه تلقى تدريبا في معسكرات ارهابية في باكستان بين 1998 و2001 والتقى فيها خالد شيخ محمد الذي خطط لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، كما قال.
وقد طلب منه خالد شيخ محمد "دخول الولايات المتحدة قبل 10 ايلول/سبتمبر 2001 مع معرفته انه سيبقى فيها فترة غير محددة".
والمري متهم بأنه خبير في الغازات السامة والتدرب على استخدامها والسعي الى الحصول على سيانور الهيدروجين السام جدا لدى وصوله الى الأراضي الأميركية.
وخلال الجلسة السابقة، دعا احد محاميه لاري لستبرغ الى خفض العقوبة، معتبرا ان موكله "لم يمض بعيدا في مهمته (الإرهابية) حتى يستحق" عقوبة شديدة.
وفي 10 ايلول/سبتمبر 2001، وصل المري الى الولايات المتحدة مع عائلته بتأشيرة دخول طالبية قانونية، واعتقل في كانون الاول/ديسمبر 2001 بتهمة سرقة بطاقة اعتماد، ووضع اذذاك في الحبس الاحتياطي.
وعشية محاكمته في 2003، أعلنه الرئيس جورج بوش "مقاتلا عدوا" معتبرا اياه عميلا "نائما" للقاعدة على الأراضي الأميركية.
ونقل عندئذ الى سجن عسكري في تشارلستون (كارولاينا الجنوبية) حيث وضع في زنزانة منفردة واخضع كما قال لاستجوابات مرهقة.
وعندما لم توجه اليه اي تهمة، رفع محاموه القضية الى المحكمة العليا التي وافقت على الرد على سؤال هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة ان يحتجز الى ما لا نهاية شخصا بمجرد الاشتباه بممارسته الإرهاب من دون تهمة او محاكمة.
لكن الاتهام الرسمي للمري امام محكمة للحق العام كان واحدا من اولى قرارات الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما، فتخلت المحكمة العليا عندئذ تلقائيا عن القضية.
أوباما يخفق في جولته الآسيوية
