صنعاء - تناضل الحكومة اليمنية للحد من انتشار الأسلحة الخفيفة في المدن الرئيسية بالرغم من الحظر المفروض على الأسلحة منذ عامين.
وكان الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية في يوليو 2007 قد "أدى نوعاً ما إلى اختفاء الأسلحة من العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الرئيسية الأخرى مثل تعز وإب وذمار فقط"، حسب خالد الآنسي، وهو محامٍ من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات. وأضاف الآنسي أن هذه الخطوة لم تنجح في نزع أسلحة الناس الذين يحتفظون بها في بيوتهم أو يخفونها عند مرورهم عبر نقاط التفتيش.
وأوضح أن "توفر الأسلحة الخفيفة لدى المواطنين زاد من تفاقم جرائم القتل الانتقامية في الوقت الذي يتسبب فيه انخفاض الوعي العام في عرقلة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للحد من انتشار الأسلحة".
ويشعر بعض اليمنيين، مثل شايف طاهر، أحد سكان ضواحي صنعاء، بالتردد في التخلي عن أسلحتهم خوفاً على أمنهم الشخصي إذ قال طاهر "أنا ضد قانون نزع الأسلحة الذي أصدرته الحكومة... أدرب أطفالي وزوجتي على استعمال الأسلحة ليتمكنوا من حماية بيتنا من اللصوص أثناء غيابي".
وأوضح محمد أحمد، بائع ملابس بسوق الشميلة بصنعاء، أن بعض أصحاب المتاجر يقومون ببيع المسدسات وغيرها من الأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى أنهم "يقومون ببيع الخناجر والمجوهرات الفضية في محلاتهم لتمويه الدوريات الأمنية في المنطقة. وهم يتصلون بزبائن الأسلحة بالتليفون".
ووفقاً لعبد الرحمن المرواني، رئيس منظمة دار السلام، وهي منظمة غير حكومية محلية تحارب ثقافة العنف، استأنفت محلات الأسلحة في ضواحي صنعاء بيع الأسلحة للمواطنين بعد بضعة أشهر فقط من تنفيذ الحظر. وأوضح أن العديد من هذه المحلات توجد في منطقتي جيهان، على بعد 30 كلم جنوب شرق صنعاء، وأرحب على بعد 40 كلم من العاصمة. وأضاف أن "هناك 13 سوقاً للسلاح تحوي مئات المحلات التجارية في جميع أنحاء البلاد".
وقد تبادل البرلمان اليمني والحكومة في 27 يوليو الاتهامات حول تفاقم الوضع الأمني في ظل تزايد عمليات الاختطاف والنزاعات المسلحة بالرغم من تشديد إجراءات الأمن للحد من انتشار الأسلحة. وألقت الحكومة اللوم على أعضاء البرلمان من المناطق الريفية الذين يعارضون تنفيذ الحظر على الأسلحة.
ووفقاً لبعض زعماء القبائل فإن حمل السلاح يعتبر جزءاً من الثقافة القبلية إذ أن "رجل القبيلة على استعداد للتخلي عن كل شيء ما عدا سلاحه".
وأوضح المرواني أن سوء استعمال الأسلحة يؤدي إلى وفاة أو جرح 1,200 شخص على الأقل سنوياً. وأشار إلى أن المواطنين لا يثقون في قدرة السلطات القضائية والأمنية على حل النزاعات، مضيفاً أن بعض المواطنين أمسكوا بزمام القانون بأنفسهم بسبب عدم فعالية النظام القانوني والأجهزة الأمنية.
وحسب مسح حديث لمنظمة دار السلام، هناك أكثر من 9 ملايين قطعة من السلاح الخفيف في اليمن يملكها موظفو الحكومة ورجال القبائل والباعة.
وقال لطف نصاري، مسؤول بمكتب التحقيقات التابع لوزارة الداخلية: "نواجه صعوبات في نزع أسلحة الناس بسبب تعقد قضايا الانتقام التي يعود بعضها لخمسين سنة مضت، خصوصاً في محافظات مأرب وشبوة والجوف... لقد تمكنت الحملات الأخيرة لنزع السلاح من خفض نسب الجريمة في العاصمة فقط". (ايرين)
تجدد الاشتباكات بين السعودية والحوثيين
