أبوظبي تدعم استراتيجيتها الصناعية بمنشأة متطورة لمعالجة مضافات الوقود

أبوظبي - أعلن مكتب تنمية الصناعة ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، عن تعاونه مع مجموعة "إكس مايل"، لتأسيس منشأة متطورة لمعالجة مضافات الوقود بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع الصناعي في أبوظبي، والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

ويأتي التعاون مع مجموعة إكس مايل، العالمية المتخصصة في إنتاج إضافات الوقود القائمة على الإنزيمات لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، كإضافة نوعية للمبادرات التي تستهدف دعم الاستدامة في القطاع الصناعي في أبوظبي، ودفع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص مع التركيز على رفع مستوى الوعي وتشجيع الممارسات المستدامة وتوسيع نطاقها في سلسلة توريد الوقود.  

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن جهود استراتيجية أبوظبي الصناعية لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ودعم مبادرات "اقتصاد الصقر المستدام" وذلك بتقديم نموذج يحتذى به عالمياً على صعيد الاستجابة لتحديات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.

وقال المهندس عرفات اليافعي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة "يعد تعاوننا مع مجموعة إكس مايل، تأكيداً على التزامنا بتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، كما تتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري، الذي قمنا بإطلاقه مؤخراً لتسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام عبر تمكين القطاع الصناعي لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك".

وأضاف أن القطاع الصناعي في أبوظبي يوفر إمكانات وفرص واسعة لتطبيق الحلول الرائدة والمبتكرة، كما يمثل ركيزة أساسية من أجل التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ودعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. 
من جهته، أكد بودوين هوغو ساندرز مدير عام مجموعة إكس مايل المحدودة، تكمن أهمية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتأسيس هذه المنشأة المتطورة، في دعم التحول نحو الوقود المستدام، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تعد دليلاً على الرؤية المشتركة والالتزام بتطوير القطاع الصناعي في أبوظبي لخفض تأثيرات تغير المناخ.  وأضاف أنه في ظل نقاشات وتوصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) التي استضافتها دولة الإمارات، فإن هذه المبادرة تأتي للمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية من أجل مستقبل مستدام.

وأطلقت حكومة الإمارات "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، كخطوة رائدة في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي، ومحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.

وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة "تمثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي خطة عمل لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي التي أطلقتها الدولة قبل عامين، لتبدأ فرق العمل بجدية على تحقيق هذا الهدف الطموح. وكان أول نتاج هذا العمل الإعلان عن مسار الإمارات للحياد المناخي 2050 العام الماضي في مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ".

وأكدت المهيري، أن بدون استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، كانت ستبلغ انبعاثات الدولة 210 ملايين طن سنوياً؛ ولكن من شأن هذه الاستراتيجية أن تقودنا إلى نمو اقتصادي مستدام وفي نفس الوقت إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية، وتعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض بموجب اتفاق باريس للمناخ، وستفتح هذه الاستراتيجية الآفاق لفرص متنوعة، وتستقطب المواهب والخبرات والشركاء والقطاعات والاسواق الجديدة.

وأشارت الوزيرة، أن الاستراتيجية تأتي كذلك في إطار تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنياً التي تتعهد من خلالها الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030. مشيرة إلى أنه وفق مسار الاستراتيجية، تخطط الدولة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وتدعم المبادرات القطاعية المختلفة التزامات حكومة الإمارات في الحياد المناخي لا سيما في القطاعات الست المرتبطة بالطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والنفايات، والبناء، وذلك من خلال أكثر من 25 برنامجاً رئيسياً سيتم تنفيذها على المدى القريب، كما ستوفر الاستراتيجية أكثر من 200 ألف وظيفة، وستسهم في تحقيق نحو 3 بالمئة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.

وحددت المهيري ثلاث عوامل تسهم في تمكين الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في الحياد المناخي، وهي توفير آليات مناسبة لتمويل الجهود المناخية، وتسخير التكنولوجيا ودعم استراتيجية البحث والتطوير، والالتزام بمنهجية تعزيز المهارات والإمكانات، وذلك من خلال تكامل جهود الجهات الاتحادية والجهات المحلية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المجتمعية المختلفة.

وأشارت إلى أن تطوير الاستراتيجية جاء نتاج عملي تعاوني بين الجهات الاتحادية والمحلية، وبالتشاور مع القطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع؛ مؤكدة أنه تم تنظيم أكثر من 100 اجتماع، وتلقي أكثر من 800 رأي وملاحظة في إطار تطوير الاستراتيجية.