أبوظبي وواشنطن تضيقان الخناق على مصادر تمويل إيران للإرهاب

أبوظبي - قالت وكالة أنباء الإمارات في بيان الخميس إن دولة الإمارات العربية المتحدة أدرجت تسع شخصيات وكيانات إيرانية على قائمتها للإرهابيين والمنظمات الإرهابية للاشتباه في صلاتها بالحرس الثوري الإيراني بعد أن فعلت الولايات المتحدة الأمر نفسه.

وقال البيان "تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات".

ولم يحدد البيان ما إذا كان أحد الأفراد أو الكيانات على أي صلة بالإمارات، لكنه اشار إلى أن الخطوة جاءت بعد تعاون وثيق مع الولايات المتحدة التي أدرجت نفس الأشخاص والكيانات على قائمة الإرهاب.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على شبكة تمويل للحرس الثوري الإيراني، عملت على تحويل ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بين الامارات وايران.

هذه العقوبات التي اتخذت بالتنسيق مع السلطات الاماراتية هي الأولى منذ اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الاأيركية، أن هذه العقوبات تستهدف ستة أشخاص وثلاثة كيانات إيرانية متهمة بالعمل في اطار "شبكة واسعة لتبادل العملات الأجنبية حولت ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري" الإيراني الذي يشرف عليه قاسم سليماني.

وكانت الأموال تستخدم لتمويل "الأنشطة الخبيثة" لفيلق القدس و"الجماعات الاقليمية المستخدمة بالوكالة"، في إشارة إلى أذرع إيران في المنطقة.

وأضافت الخزانة الأميركية "أن البنك المركزي الإيراني شريك في خطة الحرس الثوري ودعم بشكل ناشط شبكة تحويل العملات هذه وسمح لها بالوصول إلى أموال مودعة في مصارف أجنبية".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "نريد قطع قنوات ايرادات الحرس الثوري مهما كان مصدرها أو وجهتها" شاكرا دولة الامارات على "تعاونها الوثيق".

ورحبت الإمارات حليفة واشنطن الإقليمية بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع طهران.

وتعمل دول خليجية وعربية والولايات المتحدة على تجفيف مصادر تمويل أنشطة إيران الإرهابية عبر تعقب شبكات لتبييض الأموال على صلة بحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

ويرى محللون أن القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي والعودة للعمل بنظام العقوبات السابقة من شأنه أن يربك أنشطة أذرع غيران في المنطقة.

ويتوقع أن تقلص إيران تمويل الجماعات الموالية لها في العراق واليمن ولبنان وسوريا بفعل أثر العقوبات الأميركية.

وتطرق أزمة مالية كبيرة أبواب إيران بعد القرار الأميركي فيما كانت طهران تعول على رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع ادارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.

لكن العودة بنظام العقوبات من شأنه أن يضغط بشدّة على المالية الإيرانية وهو ما يترتب عليه حتما مراجعة الدعم المالي للجماعات الموالية لطهران.