أثينا تعمق الخلاف مع أنقرة بمنح حق اللجوء لجندي تركي

أثينا - قضت محكمة يونانية بضرورة منح حق اللجوء لجندي تركي فر مع سبعة جنود آخرين إلى اليونان بعد محاولة انقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016 وهو ما قوبل برد فعل غاضب من أنقرة.

وقال مصدر قضائي إن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في اليونان، رفض، الأربعاء، طعنا تقدمت به الحكومة التي يقودها اليسار على قرار إداري للجنة معنية بشؤون اللاجئين بمنح حق اللجوء للجندي التركي.

وشكلت هذه القضية معضلة بالنسبة لأثينا التي تحرص على وجود علاقات طبيعية مع أنقرة لكن في الوقت ذاته تبدي احتراما لاستقلال السلطة القضائية.

وطالبت تركيا بتسليمها الجنود الثمانية متهمة إياهم بالضلوع في محاولة الانقلاب بينما نفي الجنود ارتكاب أي مخالفات وقالوا إنهم يخشون على أنفسهم.

ورفضت محاكم يونانية طلبات تركيا قائلة إنها غير مقتنعة بأن الثمانية سيخضعون لمحاكمة عادلة في بلدهم.

وقال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا إن حكم مجلس الدولة يمثل "أكثر قرار محرج يمكن أن تتخذه أي دولة".

وأضاف على تويتر "نظام العدالة في اليونان عضو الاتحاد الأوروبي قرر أن يدافع عن الإرهابيين الذين حاولوا القيام بانقلاب لإسقاط الديمقراطية في تركيا".

وفر الجنود، وهم ثلاثة برتبة ميجر وثلاثة آخرون برتبة كابتن واثنان برتبة سرجنت، إلى اليونان بطائرة هليكوبتر في 16 يوليو تموز 2016 بعد فشل محاولة الانقلاب.

ولا يزال القضاء ينظر قضايا باقي الجنود الذين طلبوا حق اللجوء.

وقال مصدر قضائي إنه سيتم إطلاق سراح الجندي التركي بمجرد تسجيل قرار مجلس الدولة الصادر، الأربعاء، رسميا.

وحسب القوانين اليونانية فان هذا القرار الخاص باثنين من العسكريين سيكون صالحا أيضا للضباط الستة الآخرين في حال وافقت أجهزة اللجوء على طلباتهم.

وأوضح المصدر نفسه انه بعد هذا القرار فان العسكريين المعنيين سيتسلمون وثائق سفرهم.

وأوضح محامو الثمانية أنهم يرغبون بمغادرة اليونان لأنهم يخشون اختطافهم على أيدي عناصر من الاستخبارات التركية.

وتحتجز تركيا من جانبها، اثنين من العسكريين اليونانيين وذلك منذ مطلع آذار/مارس الماضي، بعد أن عبرا الحدود اليونانية التركية عبر نهر إفروس الحدودي "بطريق الخطأ" حسب قولهما، ووصفت الحكومة اليونانية الواقعة بأنها احتجاز رهائن.