أدنوك الإماراتية تعدل عن الاستحواذ على شركة بريطانية

لندن - قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" درست في الآونة الأخيرة شراء شركة "بي.بي" البترولية البريطانية لكن المداولات لم تتقدم إلى ما هو أبعد من المناقشات المبدئية.

وذكرت ثلاثة مصادر أن أدنوك قررت في النهاية أن شركة بي.بي لن تكون الشركة المناسبة لاستراتيجيتها. وصرح أحد المصادر بأن الاعتبارات السياسية أثرت أيضا على هذه الخطوة المحتملة.

وتراجع أداء الشركة البريطانية، التي تبلغ قيمتها 88 مليار جنيه إسترليني (110.3 مليار دولار)، مقارنة بمنافسيها لسنوات ويرى مستثمرون ومحللون أن ذلك يجعلها هدفا محتملا لصفقة استحواذ.

وعزف مستثمرون عن بي.بي بسبب خطتها لتقليل إنتاج الوقود الأحفوري وتحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة أسرع من منافسين مثل شل وإكسون وشيفرون. وتراجعت الشركة البريطانية في فبراير/شباط 2023 عن خططها الأكثر جرأة للتحول في مجال الطاقة.

وفي المقابل، زادت أدنوك طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز ويسعى الرئيس التنفيذي سلطان الجابر إلى إعادة تشكيل الشركة الحكومية العملاقة لتكون شركة نفط عالمية كبرى. والشركة غير المدرجة كبيرة بما يكفي للتفكير في الاستحواذ على بي.بي الأصغر بين شركات النفط الكبرى.

وقال اثنان من المصادر إن أدنوك وبي.بي تحدثتا بشكل مباشر في الأشهر القليلة الماضية وإن أدنوك طلبت استشارة بنوك استثمارية بشأن صفقة محتملة. وذكر مصدر رابع أن الشركة الإماراتية العملاقة درست جميع الخيارات وهي تبحث صفقة بي.بي بما شمل شراء حصة كبيرة.

وتقيم الشركات الكبيرة عادة القيمة السوقية والأهمية الاستراتيجية للمنافسين من أجل عمليات استحواذ محتملة. وذكر المصدر أن بي.بي كانت واحدة من شركات عديدة فكرت أدنوك في الاستحواذ عليها، قائلا إن بحث الاستحواذ على بي.بي "لم يذهب لأبعد من ذلك".

وأضاف المصدر أن أدنوك نظرت أيضا في أمر شركات عالمية أخرى يمكن أن تتيح لها الحصول على محفظة أكبر للغاز والغاز الطبيعي المسال.

وارتفع سهم بي.بي في بريطانيا بما يصل إلى 2.5 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة إلى 533.9 بنس للسهم ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول متجاوزا بذلك صعود المؤشر فاينانشال تايمز 100 الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة وزيادة سهم شل المنافسة 1.3 بالمئة.

ويؤكد بحث الخطوة طموحات أدنوك في التوسع عالميا في إطار استراتيجية تحول الطاقة في الإمارات. كما تسلط الخطوة الضوء على هشاشة موقف بي.بي في وقت يشكك فيه المستثمرون في جدوى خططها.

وقالت أدنوك من قبل إنها تبحث عن فرص استثمارية في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال في إطار توسعها عالميا. وترى أدنوك أن هذه القطاعات تشكل الأسواق الرئيسية للنمو في المستقبل كما تسعى إلى الحصول على سلسلة من الأصول الأوروبية.

وقدمت العام الماضي عرضا غير ملزم بقيمة نحو 11.3 مليار يورو (12.1 مليار دولار) للاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة البلاستيك والكيماويات.

كما تجري محادثات مع شركة أو.إم.في النمساوية لإنشاء شركة كيماويات عملاقة تبلغ مبيعاتها السنوية الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار.

ووافقت في ديسمبر/كانون الأول على شراء حصة شركة أو.سي.آي الأوروبية لإنتاج الكيماويات في شركة فرتيغلوب لإنتاج الأمونيا واليوريا مقابل 3.6 مليار دولار.

وبي.بي، التي أعلنت عن أرباح بقيمة 13.8 مليار دولار العام الماضي، مقومة بأقل مضاعف بين شركات النفط العالمية الكبرى على أساس القيمة السوقية مقابل التدفقات النقدية.

وقال جياكومو روميو المحلل في غيفريز إن على الرغم من تداول سهم بي.بي بأقل من نظيراتها بشكل واضح تتمتع الشركة "بمجموعة جذابة من الأصول بما في ذلك فرص نمو جيدة في محفظة التنقيب وأنشطة تجارية هي الأفضل في فئتها".

وذكر جوشوا ستون المحلل في بنك يو.بي.إس أن خطوة أدنوك تسلط الضوء على وجهة نظر ترى أن قطاع النفط والغاز الأوروبي لا يزال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية، مضيفا أن "السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت بي.بي قادرة على إقناع السوق بالنمو الذي سيتحقق من أعمالها في عمليات التحول في الطاقة".

وتعمل بي.بي وأدنوك معا منذ أكثر من 50 عاما وأعلنتا في فبراير/شباط عن مشروع مشترك لتطوير أصول غاز في مصر. وقدمتا أيضا عرضا العام الماضي بقيمة ملياري دولار لشراء حصة نسبتها 50 بالمئة في شركة نيوميد الإسرائيلية لإنتاج الغاز رغم تعليق الصفقة بسبب الصراع في المنطقة.

ودخل قانون الأمن القومي والاستثمار البريطاني حيز التنفيذ في عام 2022، والذي يمنح الحكومة سلطة التدخل في عمليات الاستحواذ في قطاعات من بينها الطاقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأبلغت حكومات بريطانية في الماضي شركة بي.بي المدرجة في لندن أنها ستمنع أي محاولات استحواذ من قبل كيانات أجنبية نظرا للقيمة الاستراتيجية للشركة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر . ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الحالية ستتخذ نفس الموقف.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن الإمارات أبدت اهتماما بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة المتحدة.