أزمة البنك المركزي تنعكس سلبا على حياة الليبيين

طرابلس - بدأت أزمة مصرف ليبيا المركزي تنعكس سلبا على الأوضاع الحياتية اليومية للشعب الليبي بعد تحذيرات من الجانب الأميركي حيث كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإثنين عن توقف إجراءات توريد مشغلات غسيل الكلى بسبب تأخر فتح الاعتمادات عن طريق مصرف ليبيا المركزي.
وأوضحت الوزارة في بيان "أنها باشرت في تنفيذ إجراءات تحديد احتياج مشغلات غسيل الكلى منذ سبتمبر/ايلول العام الماضي وأحالتها لجهاز الإمداد الطبي للتنفيذ وتوفير المشغلات، بعد مراجعتها عن طريق ديوان المحاسبة لكن الإجراءات توقفت".

وكان المصرف أكد في بيان الشهر الجاري الانطلاق في "تنفيذ طلبات فتح الاعتمادات المستندية الواردة إليه من المصارف التجارية التي كانت متوقفة" رغم استفحال الازمة التي أدت لهروب محافظ البنك الصديق الكبير.
وتصاعدت التوترات بعد مساعي هيئات سياسية في مقدمتها المجلس الرئاسي للإطاحة بالكبير وتكليف محمد الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة. حيث رفض محافظ المصرف المركزي تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي النواب والدولة باعتباره صدر من "جهة غير مختصة".
وكان الكبير قرر مغادرة ليبيا بعد رفع شكوى ضد المجلس الرئاسي لدى النائب العام وإثر اختطاف عدد من الموظفين في المصرف كرسالة تهديد شخصية له.
وأكدت الوزارة "أنها ملتزمة بتوفير مشغلات غسيل الكلى لتوفير مخزون استراتيجي يسد احتياجات مرضى غسيل الكلى، وحل النقص الحاصل في المشغلات لأسباب خارجة عن إرادتها مشددة " أنها تمكنت من السيطرة على أزمة نقص المشغلات، من خلال تشكيل لجان طوارئ تتولى التنسيق بين مراكز غسيل الكلى وجهاز الإمداد الطبي، وفروعه، لسد العجز الحاصل في المشغلات من خلال تدوير مخزون مشغلات الغسيل على المراكز التي تحتاجها لضمان عدم توقف عمليات الغسيل".
وطالبت "بعدم الانجرار وراء الشائعات وصفحات التواصل الاجتماعي التي تبث أخبارًا مضللة بشأن توقف خدمات غسيل الكلى ونفاد مخزون المشغلات"
وقالت ان "شحنات مشغلات غسيل الكلى ستصل إلى ليبيا تباعًا، خلال الأيام المقبلة لتوفير مخزون استراتيجي من المشغلات، وتلبية كل متطلبات مراكز الغسيل المنتشرة في ربوع ليبيا".
وكانت الخارجية الأميركية حذرت الشهر الماضي من أن عددا من البنوك الدولية قررت إيقاف تعاملاتها المالية مؤقتا مع مصرف ليبيا المركزي وأخرى قررت تقييم علاقاتها على وقع الازمة الحالية المتعلقة بإقالة الكبير.
وقالت في بيان "أن البنوك الأميركية والدولية تقوم بإعادة تقييم لعلاقاتها مع المصرف بسبب حالة عدم اليقين من الإجراءات الأحادية الأخيرة".
ونبهت الى أن "مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية" مطالبة "القوى الليبية المتصارعة إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي".
كما دعت الى "إيجاد حل لا يضر أكثر بسمعة المصرف المركزي الليبي وانخراطه مع النظام المالي الدولي".

وفي سياق متصل قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستستأنف الأربعاء تسهيل المحادثات بين الفصائل الليبية في طرابلس لمحاولة حل أزمة مصرف ليبيا المركزي..

واتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا هذا الشهر على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء صراع للسيطرة على عوائد البلاد النفطية.

والهيئتان هما مجلس النواب ومقره بنغازي في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب.

وكان من المقرر أن تنتهي المشاورات بين الهيئتين الاثنين لاختيار مرشح لمنصب المحافظ ومجلس الإدارة في غضون 30 يوما، وذلك بعد أن تقرر تمديد المباحثات الأسبوع الماضي لمدة خمسة أيام.

وقالت بعثة الأمم المتحدة عن موافقتها على استئناف المحادثات مع الهيئتين التشريعيتين والمجلس الرئاسي الليبي إن "الوقت عامل جوهري في التوصل إلى حل توافقي للأزمة وتخفيف آثارها السلبية".