أزمة تشكيل حكومة ديالى تراوح مكانها

بغداد - لا تزال أزمة تشكيل الحكومة المحلية لمحافظة ديالى تراوح مكانها، فيما بحث نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف 'نبني' زعيم منظمة بدر خلال اجتماع الثلاثاء سبل التوصل إلى حل توافقي بشأن منصب محافظ ديالى.

وأفاد موقع 'شفق نيوز' الكردي العراقي نقلا عن مصادره بأن "الخلاف بين المالكي والعامري سببه رفض رئيس ائتلاف دولة القانون لذهاب منصب محافظ الديوانية إلى منظمة بدر"، كاشفا أن الاجتماع الذي حضره عدد من الشخصيات من بينها رئيس حركة البشائر ياسر صخيل تم خلاله المباركة لعباس الزاملي بشأن تعيينه محافظا للديوانية، فيما تم الاتفاق على تعويض 'دولة القانون' بمنصب محافظ ديالى.

وتابع أنه "من الصعب إعادة منصب محافظ الديوانية إلى ائتلاف دولة القانون بعد تأدية الزاملي لليمين وصدور مرسوم جمهوري واستقالته من البرلمان".

وأكد أنه "من المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعات أخرى لمناقشة ملف أزمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى وإيجاد الحلول اللازمة لها، خاصة مع تمسك فريقي مجلس ديالى بمرشحيهم".

يأتي هذا فيما لا يزال الخلاف قائما بشأن مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي رئيس الجامعة التقنية الوسطى، في أحدث حلقة من حلقات صراع المصالح والنفوذ بين القوى السياسية الموالية لإيران التي تنضوي تحت مظلة الإطار التنسيقي.

وكشف مصدر مطلع أن مجلس محافظة ديالي لا يزال منقسما إلى فريقين يضم الأول 8 أعضاء يعارضون ترشيح التميمي، أما الثاني فيتكون من 7 أعضاء ويدعمون توليه للمنصب، فيما يتطلب الفوز بالمنصب جمع 9 أصوات.

وتتلخص أزمة ديالى في حصول القوى السنية على 7 مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة 7 مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع 15 مقعدا.

واستبعد المحلل السياسي عدنان محمد التميمي تدخل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتسوية أزمة تشكيل الحكومة المحلية في محافظ ديالى مثلما فعل في محافظة كركوك.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن التميمي قوله إن "نوابا ونخبا سياسية من ديالى دعوا السوداني إلى التدخل لإنهاء أزمة الانسداد السياسي في ملف تشكيل الحكومة المحلية"، مضيفا أن "رئيس الحكومة لن يتدخل لأسباب عدة من أبرزها أن الملف خاضع لإدارة قوى الإطار التنسيقي وهي من تحدد بوصلة حسمه".

ولفت إلى أن "حل إشكالية ديالى يبدأ بالعامري من خلال دعم مرشح توافقي لحل معضلة منصب المحافظ وبعدها ستكون الخطوات أخرى أقل تعقيدا".

وأشار إلى أن "ديالى في حاجة ماسة إلى فتوى قانونية عاجلة من المحكمة الاتحادية، أعلى هيئة قضائية في العراق، أو الإدارية العليا وفق جهة الاختصاص من أجل تقديم رأي قانوني يعالج الإشكالية ويعطي مسارات تسمح بإنهاء الأزمة".