أزمة معبر رأس جدير تُحيي المخاوف من إثارة النعرات العرقية

طرابلس/تونس - تسود مخاوف في ليبيا من تحول تطورات ملف السيطرة وإدارة معبر راس جديد الحدودي مع تونس، إلى إثارة النعرات الطائفية وتغذيتها خاصة أن هناك أطراف ترتزق من الفوضى.

ولم تصل الأطراف المعنية بالأزمة أي القوة الأمازيغية المسيطرة على المعبر والمتهمة بالقيام بأنشطة تهريب خاصة للوقود، والقوة الأمنية التي أرسلتها الداخلية الليبية للمعبر، إلى نتائج تذكر وسط تلويح بعض الشخصيات الامازيغية بالتصعيد في حال محاولة فرض أمر واقع عليها في المنطقة.

ونقل موقع 'أصوات مغاربية' عن محمود إسماعيل الرميلي المحلل السياسي الليبي تحذيره من خطورة الوضع في المنطقة الغربية بسبب تسارع تطورات ملف راس جدير، مضيفا "المشهد تتحكم فيه جهتان: الأولى متهمة بنشاط التهريب عبر معبر راس جدير والثانية تمثلها السلطات الساعية إلى فرض العصى الغليظة لمواجهة الوضع".

وأشار إلى أن الحلقة الغائبة في ما يجري حاليا هو عامل التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالتوتر، موضحا أن لجوء حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة في عملية إنفاذ القانون للقوة قد يتسبب في نتائج عكسية خاصة في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد.

المحلل السياسي الليبي أشار كذلك إلى قلق لدى عموم الليبيين من استغلال أطراف لعبنها الوضع والعمل على تأجيج النعرات العرقية والطائفية في توقيت شديد الحساسية بالنسبة لليبيا التي تكابد في محاولة الخروج من أزمة الانسداد السياسي.

والأمازيغ مكون مهم من النسيج المجتمعي والثقافي الليبي شأنهم في ذلك شأن أقليات أخرى.

وتأتي تقديرات الرميلي بينما أعلن رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ الهادي برقيق رفضه القاطع لاستقدام أي قوة عسكرية إلى المعبر. وقال في تصريح خاص لمنصة 'المشهد' الليبية "التزمنا منذ 2011 حتى تاريخ اليوم بأن تبقى قوة كل منطقة في حدودها سواء عرب أو أمازيغ إلى حين قيام الدولة ووجود دستور ينظم الحدود الإدارية وصلاحيات الحكومة وحتى نضمن عدم وجود قوة تفرض أجندتها علينا".

وعرض للأحداث الأخيرة في معبر راس جدير، موضحا أن المنفذ يعمل تحث سلطات الدولة طوال السنوات الماضية حتى استلام عماد الطرابلسي حقيبة الداخلية في حكومة الوحدة فتحول المعبر من تابع للدولة إلى تابع لوزارة الطرابلسي ويخضع لسلطته.

وتبذل حاليا جهود لإعادة تشغيل المعبر وتفادي الصدام المسلح بين القوة الأمنية والعسكرية التابعة لداخلية حكومة الوحدة وبين مسلحين معظمهم أمازيغ من المنطقة تقول السلطات إنهم خارجين عن القانون.

وتشير آخر التطورات إلى أن الجمارك التونسية بالمعبر الحدودي منحت تصاريح استثنائية للشاحنات الليبية المتوقفة بالمعبر على الجانب التونسي، للسماح لها بتعديل المسار المحدد للعبور إلى ليبيا عبر مركز ذهيبة وازن.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن أحد سائقي الشاحنات قوله اليوم الاثنين إن "المسار الرسمي الذي تسلكه الشاحنات، خاصة المحملة ببضائع تجارية، جرى تحديده سابقا ولا يمكن تغيير المسار إلا برخصة من الجمارك التونسية وبعد عدة طلبات للمصالح المعنية تمكنوا من الحصول على إعفاء بسبب استمرار إغلاق منفذ رأس جدير الحدودي".

ويخيم هدوء حذر على مخيم راس جدير لكن لا يوجد اتفاق موثوق يحول دون انزلاق التوترات مرة أخرى إلى صدام مسلح، إذ يأتي ذلك بعد أيام من توترات شديدة سلطت الضوء على هشاشة الأمن في غرب ليبيا.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة قد ذكرت أن "خارجين على القانون" هاجموا المعبر الذي يعرف تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.