أميركا لن تؤيد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

الولايات المتحدة تعتبر أن الدولة الفلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة.
واشنطن تجدد إلتزامها بقيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع ضمانات أمنية لإسرائيل

واشنطن - ترى الولايات المتحدة أن دولة فلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة، على ما اعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء وذلك في تعليقها على الجهود التي يبذلها الفلسطينيون للحصول على عضوية المنظمة الأممية وفي خضم حرب دموية تشنها اسرائيل في قطاع غزة ورفض مطلق من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاعلان دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وليس في الأمم المتحدة"، من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح كهذا.
وأدلى ميلر بتصريحاته ردا على أسئلة عن تجديد الفلسطينيين الثلاثاء طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية غير مؤكدة النتائج غير أنهم يعتبرونها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وشدد ميلر على أن واشنطن "ملتزمة بشكل نشط" رغم الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، من أجل قيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع "ضمانات أمنية" لإسرائيل.
وبموجب تشريع أصدره الكونغرس الأميركي قبل فترة طويلة، يتعين على الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالات الأمم المتحدة التي تمنح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية.
وقد تم تطبيق القانون بشكل انتقائي. فقد قطعت الولايات المتحدة تمويلها لليونيسكو في عام 2011، ثم انسحبت لاحقا من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، لكن إدارة الرئيس جو بايدن عادت قائلة إن من الأفضل أن تكون حاضرة.
وفي هذا الصدد، قال نائب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود إن اعتراف المنظمة الدولية ككل بالدولة الفلسطينية سيعني "قطع التمويل عن نظام الأمم المتحدة، نحن ملتزمون بالقانون الأميركي". وأضاف عن الطلب الفلسطيني "أملنا هو ألا يواصلوا ذلك، لكن الأمر متروك لهم".

 اعتراف المنظمة الدولية ككل بالدولة الفلسطينية سيعني قطع التمويل عن نظام الأمم المتحدة

وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور أحيلت وفقا للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي "بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال نيسان/أبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس مذّاك.
وقال ردا على احتمال استعمال الولايات المتحدة حق النقض "الجميع يتحدث عن حل الدولتين، فما هو المنطق في منعنا من أن نكون دولة عضوا؟".
ويتطلب نيل العضوية الكاملة أولا توصية إيجابية من مجلس الأمن (9 أصوات مؤيدة على الأقل، دون استعمال عضو دائم حق النقض)، ثم موافقة بأغلبية الثلثين في تصويت بالجمعية العامة.
وكانت العديد من الدول مثل بلجيكا واسبانيا وايرلندا عبرت عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على وقع الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة".