أمير الكويت يهاجم بشدّة المنظومة السياسيّة ويحلّ البرلمان

الكويت - أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة عن حلّ مجلس الأمة ووقف بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، موجها انتقادات لاذعة إلى المنظومة السياسية، مشددا على أنه لن يسمح إطلاقا بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة.

ووصف الأمير مشعل القرار بأنه "صعب" لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا، فيما ذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

وقال إن "الكويت مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة"، مضيفا "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله"، وفق موقع صحيفة "قبس الكويتية"

وتابع "لمسنا خلال الفترات السابقة وقبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة" ومضى قائلا "وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها".

وقال إن "بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير"، مشددا على أنه "لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام".

وأضاف "لا أحد فوق القانون"، مؤكدا على أن "من نال من المال العام سيُعاقَب أيّا كان موقعه أو صفته"، لافتا إلى أن "القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله وخصوصًا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة حتى المؤسسات الأمنية".

وزاد "لن أسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن"، معتبرا أن "الأمن مسألة في غاية الأهمية، وسوف يوليها اهتمامًا كبيرًا"

وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل/نيسان احتفظت المعارضة بأغلب مقاعده ليصبح الرابع منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.

وصدر أمر أميري بقبول استقالة الحكومة في السابع من الشهر الماضي، متزامنا مع مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة الجديد لأول اجتماع في السابع عشر من الشهر نفسه، لكن الشيخ محمد صباح السالم الصباح رفض تشكيل الحكومة الجديدة بعد عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، وفق وسائل إعلام كويتية.

وصدر مرسوم أميري في الثامن من مايو/أيار الجاري تم بموجبه تأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو/أيار، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان مدة لا تجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022، لكن نوابا اعتبروا أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها قبل بدء دور الانعقاد، معتبرين أن تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان غير ممكن دستوريا.

وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاما حلّ مجلس الأمة 12 مرّة، فيما تسببت الأزمات السياسية المتتالية في حالة من الإحباط في صفوف الكويتيين.

وتسبب الشد والجذب بين مجلس الأمة والحكومات الكويتية في تأخير البدء في الإصلاحات الاقتصادية التي تراهن عليها الدولة الخليجية بهدف تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتعزيز النمو.