أنباء متضاربة عن اطلاق سراح هانيبال القذافي تعيد القضية إلى الواجهة

طرابلس/بيروت – أحيت أنباء متضاربة عن اطلاق السلطات اللبنانية سراح هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قضية لطالما أثارت جدلا واسعا خاصة مع ما رافقها من معلومات حول دور حزب الله وحركة أمل (الثنائي الشيعي) المدعوم من إيران في احتجازه وحرمانه من حقوقه لارتباط اسم والده باختفاء الامام موسى الصدر في ليبيا واثنين من مرافقيه.
ومع المتغيرات التي شهدها لبنان على ضوء تلقي حزب الله ضربات إسرائيلية قاصمة من بينها مقتل كبار قادة الصف الأول وكبار القادة العسكريين، ما أضعف نفوذه محليا وإقليميا، عاد ملف هانيبال المحتجز منذ ما يزيد عن تسع سنوات في قضية يؤكد سياسيون ليبيون ومحللون أنها ذات طابع سياسي، للواجهة وسط تساؤلات ما اذا كان انحسار نفوذ الثنائي الشيعي سيعطي دفعة جديدة للقضية ويزيل عقبات وتدخلات حالت على الأرجح دون اطلاق سراح نجل القذافي. 

وبعد أن أعلنت وزارة العدل الليبية المكلفة من مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن إطلاق سراح القذافي الابن، نفى محاميه شربل ميلاد الخوري الخبر، مؤكداً بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أن "التواصل يتم بين الجانب الليبي الرسمي والجانب اللبناني في ما يتعلق بقضية الإمام المغيب موسى الصدر كما وقضية هانيبال القذافي".

وأثار استمرار احتجاز نجل القذافي في لبنان منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد اختطافه من قبل جماعة مسلحة في سوريا، استياءً في الأوساط الليبية، حيث اعتبر البعض أن سجنه يأتي في إطار تصفية حسابات سياسية، وليس بناءً على أسس قانونية واضحة، بينما طالبت الحكومة الليبية مرارًا بالإفراج عنه، مشددة على ضرورة احترام حقوقه القانونية والإنسانية.

ويشوب القضية الكثير من التعقيد بسبب الخلافات السياسية بين لبنان وليبيا، بالإضافة إلى حساسية ملف الامام الصدر ورفيقيه، إذ يُنظر إلى احتجاز هانيبال القذافي على أنه ورقة ضغط محتملة على ليبيا لكشف مصير الإمام الشيعي. كما تتداخل فيها العلاقات مع النظام السوري الحليف لحزب الله والذي سبق أن تقدم بطلب للنائب العام التمييزي في لبنان لتسليم القذافي، باعتباره لاجئاً سياسياً ومقيماً بصورة شرعية داخل الأراضي السورية.

وتم توقيف حسن يعقوب وهو نائب لبناني مقرب من حزب الله وابن الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى مع الإمام الصدر، بتهمة خطف هانيبال القذافي وإخفائه، ويُعتقد أنه فعل ذلك بهدف الحصول على معلومات حول مصير والده.

ولطالما نفى هانيبال القذافي اختفاء الصدر ورفاقه أثناء وجودهم في ليبيا، فيما يثير احتجازه لنحو عشر سنوات دون أن يحاكم بشكل نهائي انتقادات عديدة من منظمات حقوقية دولية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية قد دعت إلى الإفراج الفوري عن القذافي الابن، معتبرة أنه محتجز بتهم ملفقة ودون محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن احتجازه المستمر دون محاكمة نهائية يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وفي فبراير/شباط الماضي وجه الائتلاف الليبي – الأميركي خطابات إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالبهما بـ"التدخل السريع لإنهاء معاناة هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته"، مؤكداً أن "التعاون في هذه القضية سيسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين ليبيا ولبنان، ويعكس التزام لبنان بالقيم الإنسانية وتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان.

ونقل موقع النهار اللبناني عن رئيس الائتلاف فيصل الفيتوري تأكيده عن دخول واشنطن على خط الأزمة، موضحاً أن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحزب الجمهوري "يدرسون الملف بجدية، ويستعدون لفتح اتصالات مباشرة مع السلطات اللبنانية لإغلاق القضية سلمياً".

وأضاف "نعمل على تشكيل لوبي دولي للضغط من أجل تسوية القضية عبر القنوات الديبلوماسية والقانونية، بعيداً عن أي تصعيد غير ضروري" محذّرا من أن "عدم التجاوب مع القضية سيضع السلطات اللبنانية أمام تبعات قانونية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن احتجاز القذافي لعقد من الزمن من دون توجيه تهمة واضحة، فضلاً عن المطالبة بتعويضات مالية ومعنوية".