أنقرة تتهم واشنطن بالانحياز لفتح الله غولن

الرئاسة التركية تندد بتقرير اللجنة الأميركية للحريات الدينية معتبرة أنه محاولة لتلميع صورة الداعية والمعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل على أردوغان.

تقرير أميركي يسلط الضوء على انتهاك تركيا للحريات الدينية
أنقرة ترى في التقرير الأميركي محاولة لتشويه صورة تركيا
واشنطن رفضت مرارا مطالب تركية بتسليم غولن

أنقرة - وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الأربعاء، الجزء المتعلق بتركيا من تقرير اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم للعام 2019 بالمتحيز والبعيد عن الحقيقة.

وأضاف في بيان أن التقرير أظهر عدم استيعاب السلطات الأميركية لحقيقة تنظيم فتح الله غولن الذي وصفه بـ"الإرهابي"، معتبرا أنه (التقرير الأميركي) يحاول تلميع صورة التنظيم الذي جرى "إثبات بعده الإرهابي من خلال القانون".

وتتهم تركيا الداعية والمعارض التركي فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان في صيف العام 2016.

وطالبت أنقرة مرارا واشنطن بتسليمها غولن، لكن السلطات الأميركية رفضت الطلب معتبرة أن السلطات التركية لم تقدم أدلة مقنعة على ادعاءاتها.

وملف غولن واحد من الملفات التي وترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة الشريكان والعضوان في حلف شمال الأطلسي.

وذكّر المتحدث باسم الرئاسة التركية بأن التنظيم المذكور مسؤول عن "استشهاد" 251 مواطنا تركيا وجرح الآلاف من المدنيين الأبرياء خلال محاولة الانقلاب العسكري الدمويّة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، إضافة إلى ما تقول تركيا إنها "مجموعة من الجرائم الأخرى".

وأضاف قالن أن وصف التقرير لتنظيم فتح الله غولن على أنه "ضحية لضغوط تمس الحرية الدينية"، هو عبارة عن محاولة بائسة لتلميع صورة التنظيم ومؤشر على مستوى التحيز الذي امتاز به التقرير.

وتابع "كما احتوى التقرير على مغالطات وتشويه متعمّد في ما يخص مسائل الأقليات الدينية في تركيا"، مشددا على أن الأقليات الدينية تعيش منذ قرون في تركيا بسلام وذلك في إطار سيادة القانون وبشكل متساو مع جميع المواطنين في الجمهورية التركية.

واتهم قالن واشنطن بأنها تجاهلت "الخطوات المهمة التي اتخذتها تركيا في العديد من المجالات تجاه الأقليات الدينية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأشار إلى إعادة أملاك الأوقاف الخاصة بالجماعات الدينية (الأقليات الدينية) وتقديم المساعدات اللازمة لإجراء الطقوس الدينية. وهذه الخطوات اعتبرها متابعون للشأن التركي مجرد مزايدات من أردوغان لرفع أسهم شعبيته والظهور كمعتدل يحترم الحريات الدينية.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية أن التقرير الأميركي "لا يستند إلى الحقائق وتم إعداده بدوافع سياسية".

وأدان قالن التقرير الأميركي، داعيا الإدارة الأميركية والكونغرس إلى الكف عن محاولات "تشويه" صورة تركيا وواقعها.