أوروبا تطمئن إيران على الاتفاق النووي

طهران – بدأ المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي السبت زيارة إلى طهران ليطلع القادة الإيرانيين على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار مشتريات النفط وحماية الشركات الأوروبية المتمركزة في هذا البلد.

وكانيتي هو أول مسؤول غربي يزور إيران منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي ابرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي تؤثر بالتأكيد على الشركات الأجنبية.

وقال كانيتي في مؤتمر صحافي صباح السبت بعد لقاء مع نائب الرئيس الإيراني علي اكبر صالحي إن حماية الاتفاق النووي على الرغم من القرار الأميركي أمر "أساسي للسلام في المنطقة".

وأضاف في المؤتمر الذي بثه التلفزيون مباشرة "من المؤكد أن هناك صعوبات مع العقوبات علينا أن نطلب استثناءات، إعفاءات للشركات التي توظف استثمارات" في إيران.

وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، إن الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميغيل أرياس كانتي "نأمل أن تثمر جهودهم... تصرفات الولايات المتحدة توضح أنها دولة ليست محل ثقة في التعاملات الدولية".

وبموجب الاتفاق المبرم عام 2015 كبحت إيران برنامجها النووي في مقابل رفع معظم العقوبات التي فرضها الغرب عليها وهو ما تم في عام 2016.

ويهدف كانتي، الذي وصل إلى طهران في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في زيارة تستغرق يومين، إلى طمأنة إيران بأن الاتحاد الأوروبي يرغب في مواصلة الانفتاح التجاري معها رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من مايو أيار.

وأطلقت المفوضية الأوروبية الجمعة الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل "قانون التعطيل" من اجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، وفق ما أعلنه الخميس رئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وكان هذا التشريع الأوروبي اقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع آب/أغسطس مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.

ويفترض أن يلتقي كانيتي أيضا وزير البيئة عيسى كلانتري ووزير النفط بيجان نمدار زنقنة. وسيجري المفوض الأوروبي الأحد محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ويزور المفوض الأوروبي إيران ليعرض الإجراءات التي قررها الاتحاد بما يتيح مواصلة المبادلات التجارية مع طهران. وهو يأمل في المقابل في الحصول على تأكيد لرغبة القادة الإيرانيين في عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.

وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو. واشترت إيران في 2017 سلعا بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الذي بلغت قيمة وارداته عشرة مليارات يورو بينها تسعة مليارات من النفط.

والدول المستوردة الست الرئيسية من إيران في الاتحاد هي اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان وهولندا وألمانيا.

وتنتج إيران 3.8 ملايين برميل من النفط يوميا. وتشتري الصين سبعين بالمئة من إنتاجها وأوروبا عشرين بالمئة.

كما تملك إيران ثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم، لكن الجزء الأكبر من إنتاجها مخصص للاستهلاك الداخلي. أما الصادرات فهي ضئيلة في غياب البنى التحتية اللازمة.