إجراءات أوروبية لمواجهة العقوبات الأميركية بشأن إيران

بروكسل - أطلقت المفوضية الأوروبية الجمعة الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل "قانون التعطيل" من اجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، وفقا لما أعلنه الخميس رئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وكان هذا التشريع الأوروبي اقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع آب/أغسطس مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.

وكان يونكر صرح في ختام قمة أوروبية في صوفيا الخميس "علينا التحرك الآن"، بعدما لقي تأييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد "بالإجماع".

وقالت المفوضية إن "رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء أساسي من الاتفاق حول النووي الإيراني". وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية ويتخذ إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات".

ويسمح قانون "التعطيل" هذا للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.

وأطلقت المفوضية أيضا إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأمام البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي (الدول الأعضاء) شهران لمعارضة هذه الإجراءات.

وقالت المفوضية انه "يمكن وقف الإجراءات إذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها".

وأثار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني مترافقا مع إعادة فرض العقوبات الأميركية، فجأة مخاوف من مخاطر مالية كبرى تواجه الشركات التي أبدت رغبة في الاستثمار في إيران بعد توقيع هذه الوثيقة التاريخية في 2015.

ووقع الاتفاق النووي في تموز/يوليو 2015 بعد سنوات من المفاوضات الشاقة بين إيران ومجموعة 5+1 (ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا). وقد سمح بتجميد البرنامج النووي الايراني حتى 2025 مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

ويحاول الأوروبيون الذين يرون أن سوقا يمكن أن تدر عليهم المليارات تفلت من أيديهم، إنقاذ الاتفاق النووي والالتفاف على العقوبات ومواصلة علاقاتهم الاقتصادية مع إيران، لكن خلف هذه الوحدة الظاهرة فان الحلول الملموسة تبدو صعبة.