إجراءات تسكينية لاحتواء احتجاجات العراق

بغداد - صّوت البرلمان العراقي مساء الاثنين، على حلّ مجالس المحافظات وإلغاء مخصصات مالية وامتيازات من الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار مسؤولي الدولة، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وعقد البرلمان العراقي جلسته برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وصّوت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومنح البرلمان المحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية للمحافظات.
وصوّت البرلمان على قرار يقضي بإلغاء مخصصات مالية وامتيازات من المسؤولين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والهيئات المستقلة والقضائية والدرجات الخاصة والمحافظين.

كما صّوت البرلمان على تشكيل لجنة من البرلمان، تمثل كافة المكونات، تتولى مهمة إجراء تعديلات على الدستور، وتسليمها إلى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.
وكشف الحلبوسي في كلمة له خلال الجلسة، عن تسلم رئاسة البرلمان طلبات استجواب لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي و4 وزراء في الحكومة.

وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن "طلبات الاستجواب التي تم تقديمها إلى الرئاسة، تضم وزراء النفط والكهرباء والمالية والصناعة".
وأضاف الحلبوسي أنه تم "إكمال الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية لاستجواب وزيري النفط والصناعة، وسيتم الاستجواب في الشهر المقبل".

وكان عبدالمهدي في سعيه لاحتواء غضب الشارع العراقي الذي يطالب برحيل المسؤولين "الفاسدين"، قد صادق في قبل أسبوعين في ظل استمرار الاحتجاجات تعيينات وزارية جديدة شملت وزيري الصحة والتعليم، لكنها لا تنجح في تهدئة الحراك الشعبي.

ومن المستبعد أن تهدئ إجراءات البرلمان من غضب العراقيين بعد مقتل أكثر من 200 شخصا في حملة صارمة على احتجاجات بدأت منذ نحو شهر تطالب بإقالة النظام السياسي برمته.

وزاد المتظاهرون في وتيرة الاحتجاجات اليوم، فيما انضم الطلاب إليهم، في ظل تمسك الحكومة العراقية باستخدام مختلف الأساليب لقمع المحتجين بعد أن تعهدت بإجراءات إصلاحية واسعة لم تلقى استجابة الشارع العراقي الذي يصر رحيل عبدالمهدي وحكومته.

وارتفع عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات التي بدأت الجمعة الماضية في البلاد، إلى 81 قتيلا.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.