إسرائيل تخطط لزيادة المستوطنات بالقدس الشرقية لمنع حل الدولتين

القدس - قالت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إن تل أبيب ستبحث الاثنين، الموافقة على مخططين استيطانيين بمدينة القدس الشرقية، من شأنهما أن يؤثرا على فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وتدعو منذ عقود إلى وقفه، ولكن دون جدوى.

وأضافت الحركة في بيان الأحد "من المتوقع أن تناقش لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس (تتبع لبلدية القدس الغربية) الاثنين الموافقة على مخططين استيطانيين بالقدس، يشكلان خطرًا كبيرًا على فرص التوصل إلى تسوية سياسية".

وأوضحت أن الأول يُسمى "مخطط عطروت"، لإقامة مستوطنة تضم 9 آلاف وحدة سكنية جنوب رام الله (وسط)، بين الحيين الفلسطينيين كفر عقب وبيت حنينا شمالي القدس.

وحذرت "السلام الآن" من أن الهدف من المخطط "قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وتنفيذه سيوجه ضربة قاسية لإمكانية حل الدولتين".

وتابعت "كان من المقرر بحث المخطط في ديسمبر/كانون الأول 2025، إلا أن النقاش أُجّل إلى ما بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية 2025، وقد تقرر الآن إعادة تحديد موعده".

أما المخطط الثاني، فيسمى "نحلات شمعون" في حي الشيخ جراح شمالي البلدة القديمة بالقدس الشرقية، ويهدف إلى "هدم حي أم هارون الفلسطيني وبناء حي إسرائيلي مكانه يضم 316 وحدة استيطانية"، وفق حركة "السلام الآن".

وقالت الحركة إنه "من المتوقع أن يُلحق هذا المخطط ضرراً بالغاً بالنسيج الفلسطيني للقدس الشرقية، ويُصعّب إقامة عاصمة فلسطينية فيها، ما يحول دون التوصل إلى حل سلمي".

وحذرت من أن "الدولة تسعى لهدم المنازل وبناء حي إسرائيلي جديد مكانها، ومن المتوقع أن يفقد معظم السكان الفلسطينيين منازلهم دون أي بديل أو تعويض".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ومنذ عقود تطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.