إسرائيل تطالب محكمة العدل الدولية برفض وقف حملتها العسكرية في غزة

لاهاي - من المنتظر أن ترد إسرائيل اليوم الجمعة على اتهامات وجهتها لها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.

وسيرفض الفريق القانوني الإسرائيلي بشدة اتهامات جنوب أفريقيا وذلك عندما يبدأ عرض قضيته أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في الساعة العاشرة صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش).

وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر، من قضاة المحكمة الخميس فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وفقا للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب أفريقيا تعمل كبوق لحركة حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية تسعى لمحو الدولة اليهودية.

وتقول إسرائيل إن الهدف من الحملة المستمرة على قطاع غزة هو القضاء على حركة حماس، التي تدير القطاع، والتي شن مقاتلوها هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

لكن المتابع لمجريات الأوضاع في القطاع يرى أن الجيش الإسرائيلي حرص على الإيقاع بأكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين، وهو ما يفسر العدد الضخم من القتلى.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

وبذلك تكون تل أبيب قد قبلت أن ترتدي "البدلة البيضاء"، وفق تعبيرات بعض الفلسطينيين والنشطاء العرب، فهذه البدلة مخصصة عادة في محاكم بعض الدول مثل مصر، للمتهمين قبل إدانتهم أو للمحبوسين احتياطا على ذمة قضية.

ورغم أن إسرائيل تصف الاتهامات الموجهة إليها بأنها "تفتقر لأي أساس قانوني"، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت، الجمعة الماضي، إن تل أبيب متخوفة من أن تصدر محكمة العدل الدولية، "قرارا بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة".

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى على وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه المحكمة الأممية اتهامات لتل أبيب بـ"الإبادة الجماعية".

وفي الغارديان، كتب الصحفي الجنوب أفريقي، توني كارون، يقول إن "شبح العزلة الدولية الذي طالما تخوّف منه قادة إسرائيل" ظهر أخيرا في محكمة العدل الدولية.

ورأى كارون أن معظم هؤلاء القادة الإسرائيليين لم يكونوا يتوقعون أن يأتي ظهور هذا الشبح بموجب دعوى قضائية ترفعها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ولفت الكاتب إلى ما أظهرته تصويتات جرت مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة من "صدمة المجتمع الدولي من وحشية إسرائيل في غزة، ورغم تلك الصدمة لا يزال هذا المجتمع غير قادر على اتخاذ أي خطوة".

ورأى كارون أن ما يجعل خطوة جنوب أفريقيا "استثنائية" هو حقيقة أن "اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية يعني بالتبعية اتهام مَن يقدّم لها الحماية والتمكين الدبلوماسي -الولايات المتحدة- بالتواطؤ في جريمة هي الأسوأ بين الجرائم".

وقال الكاتب إن "إسرائيل يمكن أن تعوّل على الدعم الأمريكي اللامحدود في هذا 'الإجرام الممنهج'. وإنها تشعر بارتياح إذْ تحذو حذو الولايات المتحدة في تحدّيها الصارخ للقانون الدولي كما تجلى في 'حرب الأخيرة على الإرهاب' وفي اجتياح العراق".

واختتم كارون بالقول إن "دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية هي في ضوء ما تقدم صوت صارخ لبقية أمم العالم بأن التضامن القائم على أساس من القيَم قد عاد مرة أخرى خياراً ممكنا وأن نظاما عالميا مختلفا هو كذلك أمر ممكن".

وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".

ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية اضطر كل سكان القطاع تقريبا، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.

ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر لكنها لن تصدر حكما في ذلك الوقت متعلق باتهامات الإبادة الجماعية إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.

وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا قدمت وثائق لقضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتابع "أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناك. نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي بأنه "رئيس دولة ارتكبت إبادة جماعية ضد الأرمن في الماضي". وأنه يستهدف إسرائيل "بادعاءات لا أساس لها".