إصابة 6 في هجوم استهدف محكمة بإسطنبول ومقتل المنفّذين

أنقرة - أصيب ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، في محاولة لشن هجوم إرهابي أمام محكمة في إسطنبول، وفق الشرطة التركية، فيما قتل منفذيه الاثنين في تبادل لإطلاق النار.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة 'إكس' للتواصل الاجتماعي إنه يُعتقد أن مطلقي النار، وهما امرأة ورجل، ينتميان إلى جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري اليسارية. وأطلقا النار على نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من المحكمة المركزية في الساعة 08:46 بتوقيت غرينتش.

وذكر يرلي قايا "وقعت محاولة لشن هجوم إرهابي اليوم على نقطة التفتيش أمام محكمة تشاغلايان... وتبين أن الخائنين، المدعوين إي.واي وبي.بي، اللذين تم تحييدهما كانا عضوين في منظمة جبهة حزب التحرير الشعبي الإرهابية".

وعادة ما يستخدم المسؤولون الأتراك الأحرف الأولى للإشارة إلى أسماء المشتبه بهم أو الضحايا في هذه الحوادث. وعادة ما يستخدمون مصطلح "تحييد" للإشارة إلى القتل.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث تواجدا أمنيا كثيفا عند مدخل المحكمة، حيث تم إغلاق المداخل والمخارج وصرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا في الهجوم.

وكانت جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري التي تُصنّف على أنّها إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، قد أعلنت مسؤوليتها عن عدّة هجمات في الماضي في تركيا.

ونفّذت الجماعة المسلّحة في العام 2015 هجوماً ضدّ قصر العدل ما أدّى إلى مقتل المدّعي العام محمد سليم كيراز. واستهدفت مؤخّرا عدة هجمات إسطنبول وأنقرة وقد نُسبت إلى جماعات مسلّحة مختلفة أو أعلنت مسؤوليّتها عنها.

وقُتل رجل في نهاية فبراير/شباط في إسطنبول خلال قداس في كنيسة كاثوليكية إيطالية، وذلك في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش' مسؤوليته عنه. ومنذ ذلك الحين اعتقلت السلطات عدة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالتنظيم أو بالهجوم.

كما أُصيب عنصرا شرطة بجروح في أكتوبر/تشرين الأول في هجوم على مقر وزارة الداخلية في أنقرة، أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.

وتتّهم تركيا بالتراخي مع الإرهاب في وقت تزعم فيه محاربة الظاهرة، فيما أشارت تقارير دولية إلى أن أنقرة ربطت علاقات وثيقة مع جماعات إسلامية متشددة تقاتل النظام السوري وموّلتها بالأسلحة، بالإضافة إلى تنظيمات إرهابية أخرى متهمة بارتكاب جرائم حرب.

واستخدمت تركيا في عديد المناسبات ورقة تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش' وهددت الدول الأوروبية بإعادة سجناء التنظيم المعتقلين لدى الجيش التركي إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا.