إعادة محافظ ديالى السابق لمنصبه تُقابل بالرفض

بغداد - أثار قرار الحكومة العراقية بإعادة مثنى التميمي المحافظ السابق لديالى إلى منصبه لتسيير الأمور جدلا، فيما ذهب بعض السياسيين إلى حد اعتباره مخالفة قانونية، في وقت لا تزال فيه أزمة تشكيل الحكومة المحلية عالقة في متاهة صراع النفوذ والمصالح بين القوى الموالية لإيران المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي.

ونقل موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي عن النائب صلاح زيني التميم قوله إن "استمرار عضو مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي المحافظ السابق في تصريف الأمور اليومية للمحافظة حسب كتاب الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء يعد مخالفة قانونية صريحة".

وأشارت وثيقة أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي الأحد إلى أن "محافظ ديالى السابق ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية سيستمرون في وظائفهم في تسيير الأمور اليومية إلى حين تشكيل حكومة محلية جديدة".

بدوره وصف النائب أحمد الموسوي قرار إعادة محافظ ديالى السابق إلى منصبه بـ"المخالف" للقانون، لافتا إلى أنه لا يمكن لعضو في مجلس المحافظة ممارسة عمل تنفيذي، وفق موقع "بغداد اليوم".

وطالب معارضو التمديد المؤقت للتميمي بإلغاء القرار، مشددين على أنه يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره دستور 2005.

بدروه أكد سليم عزيز وهو سياسي مستقل في تصريح لموقع "بغداد اليوم" أن "معظم الآراء تشير إلى أن تولي مثنى التميمي منصب المحافظ ليس له غطاء قانوني، لاسيما وأنه أدى اليمن كعضو في مجلس ديالى"، مشيرا إلى أن البعض يخالف هذا الرأي، معربا عن أمله في أن تحسم محكمة القضاء الإداري الجدل.

وحالت الخلافات السياسية دون تشكيل الحكومة المحلية لديالى، فيما شكل منصب المحافظ أبرز عقدة في المباحثات بين القوى الموالية لإيران.

وكان نوري المالكي رئيس ائتلاف "دولة القانون" وهادي العامري زعيم تحالف "نبني" قد اتفقا خلال الآونة الأخيرة على أن يذهب منصب محافظ ديالى إلى كتلة "دولة القانون".

وكان الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران قد أعلن في 6 مارس/آذار عن ترشيح وضاح التميمي رئيس الجامعة التقنية الوسطى لمنصب محافظ ديالى، مشيرا إلى أنه استحقاق لائتلاف دولة القانون، لكن بعض الكتل والشخصيات رفضت الترشيح.

وقال فارس الجبوري عضو مجلس محافظة ديالى في تصريح لوكالة "أنباء العالم العربي" إن "الخلافات السياسية ما زالت قائمة بين الأطراف السياسيّة كافة في المحافظة، إذ يوجد خلاف كبير على المرشح لمنصب المحافظ بين الأطراف الشيعية وخلاف سنّي - سني على منصب رئيس المجلس".

ويرى متابعون أن أزمة تشكيل محافظة ديالى لا تنحصر في منصب المحافظ إنما تشمل منصب رئيس المجلس ونائبه ونواب المحافظ.