إنكار تركيا لا يحجب واقع تدخلها في ليبيا

انقرة - تصر تركيا على نفي كل التهم الموجهة اليها بتوتير الاوضاع في ليبيا عبر مواصلة نقل الأسلحة والمرتزقة السوريين تحت اعين وسمع العالم.
وفي مشهد اخر من مشاهد الانكار التركي رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي ما وصفها بالاتهامات المصرية لبلاده في مواصلة نقل الاسلحة والارهابيين الى ليبيا معتبرا انها مجانبة للصحة.
وياتي موقف اقصوي ردا على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة داعش.
وقال وزير الخارجية المصري صراحة ان تركيا خرقت القانون الدولي وساهمت في تاجيج الصراع عبر نقل المرتزقة والاسلحة مطالبا الدول العمل على التصدي للخروقات التركية ودفع انقرة للالتزام بواجباتها القانونية.
كما طالب سامح شكري مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بضرورة تحمل المسؤولية في ملف التهديدات التركية.
وكانت مجلس الامن قرر الجمعة تمديد لعام اخر جهود تفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 لكن دبلوماسيون اعتبروا التمديد مهزلة لان القرار لم يؤثر على جهود تهريب ونقل الاسلحة عبر الموانئ والمطارات.
وتمكنت حكومة الوفاق نتيجة هذا الدعم العسكري المتواصل من تغيير المعادلة العسكرية في الاسابيع الاخيرة لصالحها.
وفي محاولة للتنصل من مسؤولية بلاده في تمديد الازمة الليبية حاول اقصوي رد الفعل باتهام الحكومة المصرية بتقديم الدعم العسكري للجيش الوطني الليبي في مواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية.

لكن اقصوي يتجاهل التقارير الدولية المختلفة ومن اطراف محايدة تؤكد تورط السلطات التركية في نقل قيادات ضالعة في الإرهاب وتنتمي الى داعش الى طرابلس بل وتمكن الجيش الليبي الشهر الماضي من القاء القبض على عشرات المرتزقة السوريين من بينهم قيادي بارز في داعش يدعى محمد الرويضاني ما يعتبر دليلا كافيا للعلاقة التي تربط التنظيمات الارهابية بانقرة.
ويصر اقصوي على اعتبار تركيا الدولة الوحيدة التي حيّدت آلاف الإرهابيين من تنظيم داعش في شمالي سوريا في حين ان قواته تتعامل مع فلول التنظيم في مواجهة القوات الحكومية والكردية.
والتناقض في المواقف والتصريحات التركية اصبح مثارا للسخرية حيث ان الانكار يقابله تاكيد بدعم حكومة الوفاق بل وتصعيد هذا الدعم في المستقبل.
حيث اكد اقصوي ان بلاده ستواصل دعمها للحكومة الليبية المشروعة بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، في سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن الجمعة اثر مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج  اصرار انقرة على دعم قوات الوفاق.
وابرمت الحكومة التركية وحكومة السراج في نوفمبر/تشرين الثاني مذكرة تعاون تسمح لانقرة بدعم الميليشات والمجموعات المسلحة المرتبطة بالوفاق كما تسمح لتركيا بالتنقيب على النفط والغاز شرق المتوسط وقرب السواحل الليبية.
وقد اثارت تلك الاتفاقية انتقادات دولية وليبية واسعة فيما اعتبر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر انها لا تلزم الليبيين في شيئ.