إيران تبتز أوروبا منتقدة ترددها في مواجهة الضغوط الأميركية

طهران - رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد أن أوروبا لم تظهر بعد أنها مستعدة لـ"دفع ثمن" تحديها لواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال ظريف إن الحكومات الأوروبية تقدمت باقتراحات للمحافظة على العلاقات النفطية والمصرفية مع إيران بعد عودة الموجة الثانية من العقوبات الأميركية في نوفمبر/تشرين الأول.

لكنه قال لموقع "نادي الصحافيين الشباب" الإيراني إن هذه الإجراءات هي "إعلان عن موقفهم (الأوروبيين) أكثر من كونها إجراءات عملية".

وقال ظريف "رغم أنهم تحركوا إلى الأمام إلا أننا نعتقد أن أوروبا لا تزال غير مستعدة لدفع ثمن" تحدي الولايات المتحدة بشكل فعلي.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 في مايو/أيار وبدأ إعادة فرض عقوبات في وقت سابق هذا الشهر تمنع الدول الأخرى من التعامل تجاريا مع إيران.

وسيتم فرض الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف صناعة النفط الإيرانية المهمة والعلاقات المصرفية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعهدت أوروبا بالاستمرار في منح طهران الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها جراء الاتفاق النووي، لكن العديد من شركاتها الكبيرة انسحب من البلاد خشية العقوبات الأميركية.

وقال ظريف إنه "بإمكان إيران أن تستجيب لرغبة أوروبا السياسية عندما يترافق ذلك مع إجراءات عملية".

وأضاف "يقول الأوروبيون إن الاتفاق النووي هو إنجاز أمني لهم. بطبيعة الحال، على كل بلد الاستثمار ودفع ثمن أمنه. علينا أن نراهم يدفعون هذا الثمن خلال الأشهر المقبلة".

وتضغط إيران على الدول الأوروبية المشاركة في توقيع الاتفاق النووي للعام 2015 لانتزاع ضمانات أقوى في مواجهة الضغوط الأميركية.

واستغلت طهران المخاوف الأوروبية على مصالحها وقلق أوروبا من ارتدادات العقوبات الأميركية على مصالحها، لتضاعف مطالبها.

وبدأ تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة على إيران الأسبوع الماضي. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوقف التعامل مع الشركات التي تقوم بأنشطة تجارية مع طهران.

وتستهدف العقوبات الجديدة المشتريات لإيرانية بالدولار الأميركي وتجارة المعادن والفحم وصناعة البرمجيات وقطاع السيارات، إلا أن الإجراءات الأشد قسوة والتي تستهدف صادرات النفط لن تدخل حيز التنفيذ قبل أربعة أشهر.

وتقوم شركات أميركية قليلة بأعمال تجارية كثيرة في إيران لذلك فإن تأثير العقوبات سيعتمد على قدرة واشنطن على منع الشركات الأوروبية والآسيوية من التعامل مع إيران.

وقالت واشنطن إن فرصة إيران الوحيدة لتجنب العقوبات هي قبول عرض قدمه ترامب للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد أشد حزما من الاتفاق الدولي الذي أبرم في 2015.