إيران تبدي مرونة بقبول قيود مؤقتة على تخصيب اليورانيوم

طهران - قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي اليوم الثلاثاء إن بلاده منفتحة على قبول فرض قيود مؤقتة على تخصيب اليورانيوم، موضحا أن المحادثات مع الولايات المتحدة لم تتناول هذه التفاصيل بعد، في تغيير لموقف طهران التي أكدت في وقت سابق تمسكها بما أسمته "حقها" في التخصيب ورفضت التفاوض عليه.

واختتمت إيران والولايات المتحدة محادثات نووية في عُمان الأحد دون تحقيق اختراق واضح مع اشتعال مواجهة علنية بشأن تخصيب اليورانيوم، لكن الطرفين أبديا رضاهما بعد الجولة الرابعة من المفاوضات.

ويشير قبول طهران بالتفاوض على تخصيب اليورانيوم رغبتها في التخفيف من العقوبات الأميركية والغربية المفروضة عليها والتي أدت إلى إنهاك اقتصادها وأججت الاحتقان في صفوف مواطنيها نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية.

وبدأ الطرفان مباحثات في 12 أبريل/نيسان بوساطة من عمان التي أدت دور الوسيط أيضا في مفاوضات سابقة أثمرت في العام 2015، التوصل إلى اتفاق دولي بين طهران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي.

ونقلت وكالة تسنيم عن تخت روانجي قوله "لم ندخل بعد في تفاصيل تتعلق بمستوى ونسبة التخصيب. وإنما أعلنا، كإطار عام، أننا لفترة محدودة، يمكننا قبول مجموعة من القيود المتعلقة بمستوى وسعة التخصيب، وسائر القضايا المشابهة في المجال النووي، وذلك في إطار إجراءات لبناء الثقة".

وتقوم الجمهورية الإسلامية حاليا بالتخصيب بنسبة 60 في المئة، مقتربة من نسبة 90 بالئمة المطلوبة للاستخدام العسكري.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال الإثنين إن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصب اليورانيوم إلى هذا المستوى.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المحادثات الأخيرة بأن حق تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، بينما وصفه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بأنه "خط أحمر".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاءإن المحادثات تعقد بتنسيق كامل مع المرشد الأعلى علي خامنئي، مضيفا "في المفاوضات، لن نتراجع عن مبادئنا بأي شكل من الأشكال، ولكن في الوقت نفسه، لا نريد أي توترات"، وفق بيان رئاسي.

ونصّ اتفاق 2015 على تقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات عنها. وبقيت الجمهورية الإسلامية ملتزمة بالاتفاق مدة عام بعد الانسحاب الأميركي، قبل أن تبدأ بالتراجع عنه تدريجا.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها خلال ولايته الأولى عبر تغليظ العقوبات. حتى أنه لوّح بقصف إيران في حال عدم التوصل الى اتفاق معها.

وتجري المحادثات مع الرصد الدقيق للجوانب الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني، وخاصة مخزونها من اليورانيوم المخصب ووتيرة أنشطة التخصيب.