إيران تضغط لانتزاع ضمانات أوروبية تجنبها أثر العقوبات الأميركية

طهران - أمهلت إيران الدولة الأوروبية حتى نهاية الشهر الحالي لتقديم مقترحاتها وضماناتها من أجل الاستمرار بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، خلال كلمة له في "مؤتمر التعاون الإيراني الأوروبي" المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة أنباء "أرنا" الرسمية الإيرانية.

وطالب عراقجي الدول الأوروبية بتقديم ضمانات لإيران بخصوص دعمها لإيران ضد العقوبات الأمريكية، ومبيعات النفط، والعمليات المصرفية.

وأشار إلى أن بلاده ستحدد قرارها حول الالتزام بالاتفاق من عدمه بعد دراسة المقترحات التي ستقدمها أوروبا، وقال "يمكن لحزمة المقترحات والحلول التي ستقدمها أوروبا أن تضمن استمرار إيران بالاتفاق النووي، ولكن في حال عدم حصول ذلك فإن إيران ستتخذ خطواتها اللاحقة، والولايات المتحدة ستكون المسؤولة عن نتائج ذلك".

وشدد عراقجي على ضرورة تقديم أوروبا والدول الأخرى الطرف في الاتفاق تضحيات أكثر إذا أرادت استمرار الاتفاق النووي.

وفي الثامن من مايو/أيار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررًا قراره بأن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة".

ولاحقا، دعت واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران "يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، بما في ذلك في اليمن وسوريا".

كما وضعت شروطًا عدة لذلك، أبرزها أن تكشف طهران لمنظمة الطاقة النووية عن برنامجها النووي بالكامل، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإغلاق كل مفاعلات المياه الثقيلة.

وتضمنت الشروط وقف إيران تطوير الأسلحة الباليستية، والامتناع عن تقديم الدعم لـ"حزب الله" في لبنان وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وسحب قواتها من سوريا، والتوقف عن التهديد بالقضاء على إسرائيل وتهديد الممرات البحرية والهجمات الإلكترونية.

قالت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنها تريد الإبقاء على الاتفاق، لكن الكثير من الشركات عبرت عن قلقها من مخاطر القيام بأعمال مع طهران في ظل العقوبات الأميركية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار دعم الاتفاق النووي في مواجهة الضغوط الأميركية وطالبت المفوضية الأوروبية الشركات بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية.

وفي الثامن من مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة".