إيران تعمق ورطة أوروبا بـ7 شروط للبقاء في الاتفاق النووي

لندن - حدد الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء سبعة شروط للإبقاء على الاتفاق النووي مع القوى العالمية من ضمنها اتخاذ البنوك الأوروبية خطوات لتأمين التجارة مع بلاده بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وجاء على موقع خامنئي الرسمي أنه اشترط أيضا أن تحمي القوى الأوروبية مبيعات النفط الإيرانية في مواجهة الضغوط الأميركية وأن تواصل شراء النفط الخام الإيراني وأن تعد بألا تسعى لمفاوضات جديدة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها بالشرق الأوسط.

وقال خامنئي "يجب أن تؤمن البنوك الأوروبية التجارة مع الجمهورية الإسلامية. لا نريد أن نبدأ نزاعا مع هذه الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لكننا لا نثق بها أيضا ويجب أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيرانية ضمانا تاما".

وتابع "في حالة تمكن الأميركيون من الإضرار بمبيعاتنا النفطية يجب أن يعوض الأوروبيون هذا ويشتروا النفط الإيراني".

وتأتي تصريحات خامنئي بعيد عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة سياسات إيران العدائية.

وكان بومبيو قد قدم 12 شرطا للتفاوض حول اتفاق جديد مع إيران وهو ما قابلته طرهان بالرفض والسخرية.

وتستغل إيران المخاوف الأوروبية من تداعيات انهيار الاتفاق النووي الذي قد يؤثر على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، للضغط على الأطراف الموقعة على الاتفاق أي فرنسا والمانيا وبريطانيا.

وأصبحت طهران أكثر قناعة بأن لا عودة أميركية عن التصعيد سياسيا واقتصاديا ضمن حملة ضغوط أطلقتها ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لكبح انشطة إيران المزعزعة للاستقرار الاقليمي والدولي.

وعلى ضوء تلك القناعة تسعى طهران لانتزاع ضمانات من الدول الأوروبية التي اعلنت صراحة التزامها بالاتفاق النووي وتمسكها به كأساس لأي عملية تفاوض رغم الانسحاب الأميركي منه.

وتجد الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في العام 2015 نفسها عالقة بين شروط أميركية وأخرى إيرانية فيما تسعى جاهدة لمنع انهيار الاتفاق الذي سبق وأن وصفه الرئيس الأميركي بـ"الكارثي".

وكان بومبيو قد تعهد الاثنين الاثنين الماضي بأن إيران "لن تكون بعد الآن مطلقة اليدين للهيمنة على الشرق الأوسط"، معلنا استراتيجية جديدة تتضمن ضغوطا قصوى وغير مسبوقة على إيران.

وتوعد أيضا "بملاحقة عملاء إيران ورديفها حزب الله حول العالم لسحقهم"، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للرد إذا قررت إيران استئناف برنامجها النووي.

وأضاف في تصريحات لخص فيها مطالب واشنطن لإيران "إن مطالبنا لإيران معقولة وهي تخلوا عن برنامجكم".

وتابع "إذا قرروا العودة للبرنامج النووي وإذا شرعوا في تخصيب اليورانيوم فإننا أيضا مستعدون تماما للرد".

ورفض الوزير شرح الرد الأميركي المحتمل وقال "أتمنى أن يتخذوا قرارا مختلفا ويسلكوا مسارا مختلفا".

وحدد 12 شرطا للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران مع مطالب أكثر صرامة حول النووي ووضع حد للصواريخ الباليستية والتدخل في النزاعات بالشرق الاوسط.

في مقابل ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات في نهاية المطاف. وطالب بومبيو حلفاء واشنطن بـ"الدعم" وخصوصا الأوروبيين رغم أنه حذرهم من أن الشركات التي ستقوم بأعمال في إيران في قطاعات تحظرها العقوبات الأميركية "ستتحمل المسؤولية".

وأعلن بومبيو الاثنين أن الولايات المتحدة ستمارس ضغوطا مالية غير مسبوقة على إيران لكبح سياساتها العدوانية موضحا أن العقوبات ستزداد ايلاما بالنسبة لطهران ما لم تغير مسارها العدائي.

كما اتهم إيران بسوء معاملة مواطنيها وتبديد ثروتها في الخارج، في إشارة إلى انفاق ايران الضخم على أذرعها في المنطقة، متهما طهران أيضا بالقيام باغتيالات سرية في أوروبا.

ودعا الوزير الأميركي إيران إلى تحسين معاملتها لمواطنيها والكف عن تبديد ثروات شعبها.

وبعد أسابيع من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي مع إيران كشف بومبيو عن موقف متشدد تجاه الجمهورية الإسلامية تضمن العمل عن كثب مع وزارة الدفاع (البنتاغون) والحلفاء الإقليميين من أجل احتواء إيران.

وجاء تهديده بفرض المزيد من العقوبات في الوقت الذي تعمل فيه الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا على إيجاد وسيلة لاستمرار سريانه مع إيران بعد انسحاب واشنطن.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع عام 2015 الذي وصفه بأنه "مروع ومتحيز" قائلا إنه لا يعالج أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية أو سلوكها الإقليمي.

واعتبر مسؤول إيراني كبير الاثنين أن تصريحات بومبيو بشأن إيران تثبت أن الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف "أميركا تريد الضغط على إيران للإذعان وقبول مطالبها غير المشروعة. تصريحاته تثبت أن أميركا تسعى بالتأكيد لتغيير النظام في إيران".