إيران تناور.. ترخي الحبل للدبلوماسية وترفض التفاوض في الملف النووي

طهران تؤكد الحاجة إلى تسوية لكسر الجمود في الاتفاق النووي، فيما تناقض ذلك في الوقت نفسه بتمسكها بعدم احترام الالتزامات النووية ما لم ترفع واشنطن العقوبات وهو تصعيد يرجح استمرار الأزمة ولا يفضي إلى التفاوض لحلها.

بروكسل - أبدت طهران الاثنين رغبة في التوصل لتسوية والتفاوض مع واشنطن بشأن أزمة الملف النووي لكنها تشترط رفع العقوبات لحل الأزمة، في مناورة جديدة تسعى من خلالها لكسب الوقت والضغط على أطراف الاتفاق النووي لدفع الإدارة الأميركية نحو رفع العقوبات.

وتستغل إيران ورقة الملف النووي بتصعيد التحلل من اتفاق 2015 للضغط على الولايات المتحدة لإجبارها على وقف الضغوط القصوى ورفع العقوبات لتنفيس اقتصادها المتأزم، فيما تطالب بتعويضات وفك الحصار الاقتصادي عليها بصفة نهائيا.

قال وزير الخارجية الإيراني الاثنين إن الوقت حان لكي تقرر الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التوصل "لتسوية" لكسر الجمود وإحياء الاتفاق النوويّ مع طهران.

وأفاد الوزير محمد جواد ظريف خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه مركز السياسة الأوروبية ومقره بروكسل أنّ "الأوروبيين اعتادوا على التسوية، إيران والولايات المتحدة لا. الأميركيون معتادون على الإكراه ونحن معتادون على المقاومة".

وأضاف "الوقت حان إذا لاتخاذ قرار. هل نقدم كلانا على تسوية ونعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؟ أو نعود كلّ إلى طريقه؟"، مستخدما الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم في فيينا في 2015.

وتأتي تصريحات ظريف التي تعكس مناورة إيرانية أخرى بينما قدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ تسلمها السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي عرض التسوية والجلوس على طاولة المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار وحثت إلى جانب الأطراف الأوربية طهران على ذلك، لكن الأخيرة رفضت ذلك مرارا بل قابلت ذلك بخطوات تصعيدية عبر انتهاك التزاماتها في أكثر من مرة برفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران وضعت الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار.

وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وتبذل الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق في الآونة الأخيرة، جهودا دبلوماسية سعيا لإعادة إحيائه، لا سيما لجهة ردم الهوة في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن حول الطرف الذي يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى، بدون أن تكلل جهودها بالنجاح.

وأعاد ظريف تأكيد الموقف الإيراني بأنّ على واشنطن الالتزام بالاتفاق بشكل كامل قبل أن تعود طهران إلى الالتزام بواجباتها بموجبه.

وقال "نحن مستعدون للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة فور عودة الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق. الأمر بهذه السهولة. نحن لسنا بحاجة إلى أي مفاوضات إضافية".

وأشار إلى أنّ أي اتفاق "ينطوي على أخذ ورد"، وأصر على أنّه رغم ثغرات الاتفاق الحالي إلا أنّه يظل "أفضل اتفاق يمكننا التوصل إليه".

وتابع "الإدارة الأميركية الحالية أو الإدارة المقبلة لن يكون بوسعهما تحقيق اتفاق مع إيران أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة. ليس مع هذه الحكومة وليس مع أي حكومة مستقبلية. هذا أفضل اتفاق ممكن".