إيران تنفي ضلوعها في محاولة اغتيال ترامب بعد اتهامات أميركية

واشنطن – أعلنت السلطات القضائية الأميركية الجمعة توجيه الاتهام إلى "عميل لإيران" متهم بتلقي أمر من طهران لتنظيم خطط اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف خصوصا دونالد ترامب ومعارضة إيرانية-أميركية، ونفت الجمهورية الإسلامية الأمر جملة وتفصيلا داعية الرئيس المتخب لتغيير سياسة الضغوط القصوى ضدها.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين عارية تماما عن الأساس"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي بأنه "مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران" لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.

واعتبر إسماعيل بقائي أن ادعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها طهران بشكل كامل و"ثبت كذبها"، على حد قوله.

وأكد بقائي في الوقت نفسه أن إيران "ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني".

وبحسب وثائق قضائية، فإن فرهاد شاكري، وهو أفغاني يبلغ 51 عاما يعيش في إيران بعد أن قضى 14 عاما في السجن بالولايات المتحدة بتهمة السطو، متهمٌ بتجنيد مجرمين لمصلحة الحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان "قليلة هي الجهات في العالم التي تشكل تهديدا خطيرا كهذا على الأمن القومي للولايات المتحدة مثل إيران".

وأضاف "هذا العميل للنظام الإيراني كلّفه النظام بأن يقود شبكة من المتواطئين الإجراميين، لتنفيذ خطط إيران لاغتيال أهدافها، بمن فيهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب".

وتستند هذه الاستنتاجات إلى محادثات هاتفية بين عناصر في الشرطة الفدرالية الأميركية (إف بي آي) وشاكري الذي كان يسعى إلى الحصول على تخفيف للحكم على شخص مسجون في الولايات المتحدة، حسب الادعاء العام.

وخلال هذه المحادثات التي جرت بين 30 سبتمبر/أيلول ويوم الخميس، ذكر خصوصا أنه تلقى في سبتمبر تعليمات من مسؤول كبير في الحرس الثوري "بالتركيز على مراقبة الرئيس السابق دونالد ترامب واغتياله في نهاية المطاف"، وفقا للوثائق القضائية.

وطلب هذا المسؤول منه في 7 أكتوبر/تشرين الاول أن يُقدّم له خطة اغتيال في غضون سبعة أيام، موضحا له أنه بعد هذه المهلة سيتم تأجيل المشروع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر لاعتباره أن ترامب سيخسرها وبالتالي سيكون من الأسهل أن يتم استهدافه بعد ذلك، بحسب المصادر نفسها.

وكانت الجمهورية الإسلامية تبدي منذ سنوات رغبة في الانتقام لمقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في 3 يناير/كانون الاول 2020 في العراق في غارة شنتها طائرة بلا طيار بأمر اتخذه ترامب خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، وفقا لوزارة العدل الأميركية.

وكان  ترامب تعرض في 13 يوليو الماضي، لمحاولة اغتيال من قبل مسلح تسلق أحد الأسطح وسط الحشود التي تجمعت حينها في تجمع انتخابي بالهواء الطلق في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا، وأطلق النار نحوه، بينما كان يخطب.

إلا أن الحادثة انتهت بإصابة ترامب بشكل طفيف في أذنه، بينما أطلق عناصر الحماية النار على المسلح.

كما تعرض أيضا في سبتمبر الفائت لمحاولة اغتيال ثانية في فلوريدا، حيث رصد عناصر الأمن مسلحا يتجول على تخوم ملعب الغولف الخاص به.

كما أوقِف أميركيان الخميس في هذه القضية، هما كارلايل ريفيرا (49 عاما) وجوناثان لودهولت (36 عاما)، وكلاهما من نيويورك، واتُهما بالتخطيط لقتل صحافية أميركية من أصل إيراني منتقدة بشدة للنظام الإيراني.

وهذه الصحافية التي تم التعريف عنها بأنها "الضحية الرقم 1"، لم تُذكَر بالاسم، لكنها وُصِفت بأنها كانت هدفا لمحاولات اغتيال أو خطف بأمر من طهران، وهو وصف يتطابق مع الصحافية والمعارضة الإيرانية-الأميركية مسيح علي نجاد.

وتحدثت الوثائق القضائية عن خطط لمراقبة "الضحية الرقم 1" خلال مؤتمر في 15 فبراير 2024 في جامعة فيرفيلد في ولاية كونيتيكت (شمال شرق).

وفي مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة، أكدت مسيح علي نجاد أن الأمر يتعلق بها وأنها كانت إحدى المتحدثات في المؤتمر الذي ألغي في نهاية المطاف. وقالت إن عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغوها في 15 فبراير بوجود "تهديد وشيك" ضدها.

وفي أكتوبر/تشرين الاول، أطلق القضاء الأميركي ملاحقات في حق أربعة إيرانيين، بينهم جنرال في الحرس الثوري، بتهمة تدبير خطة لاغتيال مسيح علي نجاد في نيويورك عام 2022.

كما دعت إيران السبت الرئيس الأميركي المنتخب إلى "تغيير" سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها خلال ولايته الأولى تجاه الجمهورية الإسلامية.

وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف للصحافيين "يجب على ترامب أن يظهر أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة".

بات ظريف معروفا في الساحة الدولية بفضل الدور البارز الذي لعبه في المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي عام 2015.

وخلال ولايته الأولى عام 2017، سعى ترامب إلى تطبيق استراتيجية "الضغوط القصوى" من خلال فرض عقوبات على إيران، ما أدى إلى ارتفاع التوتر بين الطرفين إلى مستويات جديدة.

وقام في أيار/مايو 2018 بسحب بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، خصوصا على القطاعين النفطي والمالي.

ورأى ظريف السبت أن نهج ترامب السياسي الذي اتبعه تجاه إيران أدى إلى زيادة مستويات التخصيب.

وأوضح "لا بد أنه (ترامب) أدرك أن سياسة الضغوط القصوى التي بدأها تسببت في وصول تخصيب إيران إلى 60 في المئة من 3,5 في المئة" مضيفا "كرجل حسابات، يجب عليه أن يقوم بالحسابات ويرى ما هي مزايا وعيوب هذه السياسة وما إذا كان يريد الاستمرار في هذه السياسة الضارة أو تغييرها".