إيطاليا تشكك في بقاء أوروبا موحدة لوقت طويل

برلين/بروكسل - شكك وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني في تصريحات نشرت الجمعة بقدرة الاتحاد الأوروبي الذي يشهد انقسامات بشأن الهجرة وغيرها من الملفات، على تجاوز الصعوبات التي سيشهدها العام المقبل.

وقال زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية "في غضون عام، سيتقرر إن كان سيكون هناك أوروبا موحدة أم لا".

وأضاف أنه سيتضح خلال المحادثات المقبلة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وقبيل انتخابات البرلمان الأوروبي للعام 2019 " إن كان الأمر برمته فقد أي معنى" في إشارة إلى التكتل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، منع سالفيني سفينة "اكواريوس" التي كانت تقل 630 مهاجرا من الرسو في ايطاليا ما أثار خلافا أوروبيا وانتقادات لاذعة من فرنسا.

وتتهم الحكومة الايطالية الشعبوية الجديدة باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن روما في وقت تحاول فيه التعامل مع تدفق المهاجرين الذين يعبرون المتوسط قادمين من إفريقيا.

ونقلت المجلة الألمانية عن سالفيني قوله "لا يمكننا استقبال حتى شخص إضافي واحد على العكس، نريد أن نرسل بعضا" ممن هم في ايطاليا إلى دول أخرى.

وتسعى المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي تواجه ضغوطات داخلية بشأن الهجرة إلى إبرام اتفاقيات لإعادة طالبي اللجوء الواصلين إلى بلادها إلى ايطاليا وغيرها من الدول التي تم تسجيلهم فيها قبل وصولهم إلى ألمانيا.

ولدى سؤاله بشأن إن كان موقفه قد يساهم في الإطاحة بميركل، قال سالفيني إن هذه ليست نيته رغم "التباعد" بين برلين وروما بشأن عدة مسائل لعل أبرزها الفائض التجاري الألماني الكبير.

وأعرب كذلك عن انزعاجه من وضع برلين وباريس على ما يبدو سلسلة مقترحات مشتركة لتشديد قواعد الهجرة قبيل "قمة مصغرة" في بروكسل الأحد وقمة كاملة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وكانت الصحف الألمانية نشرت ما وصفتها مسودة نتائج المباحثات الألمانية الفرنسية.

وأشارت روما إلى أن المحادثات وفقا للمقتطفات المسربة لم تتعامل بشكل كاف مع حماية الحدود الأوروبية وركزت بشكل مستفيض على إعادة توزيع المهاجرين ضمن أوروبا.

لكن حكومة ميركل أوضحت أن النتائج هي مجرد نقاط مطروحة للنقاش.

وأكدت أنه لن يتم إصدار إعلان نهائي وأن الاتحاد الأوروبي لن يتوصل إلى حل مشترك في أي وقت قريب.

وقال سالفيني لـ"دير شبيغل" إن "المسودات المصاغة مسبقا من قبل دول أخرى والتي يتم إرسالها لنا لاحقا عبر البريد الالكتروني لا تتماشى مع أسلوبنا في العمل"، مشددا على أنه ينبغي على فرنسا "أن تكف عن إعطائنا دروسا".

وقالت المفوضية الأوروبية الجمعة إن 16 دولة على الأقل أعلنت نيتها المشاركة في القمة المصغرة التي تعقد بشكل طارئ الأحد في بروكسل لمناقشة "حلول أوروبية" لمسألة الهجرة.

وكان من المفترض أن يجمع اللقاء الذي طرحت فكرة عقده في القمة الفرنسية الألمانية في ميزبرغ، ثماني دول هي فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والنمسا وبلغاريا واليونان ومالطا.

غير أن ثماني دول أخرى أعلنت في ما بعد رغبتها المشاركة في هذا الاجتماع هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والدنمارك والسويد وفنلندا وسلوفينيا وكرواتيا، بحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر وينترشتاين.

وذكر المتحدث في المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "دعا إلى هذا الاجتماع غير الرسمي حول مسائل الهجرة واللجوء".

وأوضح أن "الهدف من الاجتماع هو العمل مع رؤساء الدول والحكومات المهتمة بالتوصل إلى حل أوروبي قبل القمة الأوروبية" التي ستعقد في 28 و29 يونيو/حزيران في بروكسل.

وقال إن الدعوة لا تزال مفتوحة "لا أحد مستبعد والجميع مدعوون ولا أحد مجبر على المشاركة أيضا".

واستبعدت دول مجموعة فيشيغراد (المجر وسلوفاكيا وبولندا وتشيكيا) الخميس المشاركة في اجتماع الأحد، معتبرة أن الاقتراحات التي من المفترض مناقشتها خلاله "غير مقبولة".

وهددت ايطاليا بعدم المشاركة معتبرة أنه لم يتم الأخذ باقتراحها بشكل كاف، قبل تأكيد حضورها.

وأشار وينترشتاين إلى أنه لا يتوقع عقد مؤتمر صحافي الأحد لأنه "اجتماع غير رسمي" كما أنه "ليس هناك قرار لإعلانه في الختام".

وقال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي إن اللقاء الذي من المفترض أن ينتهي عند الساعة السابعة (17:00 بتوقيت غرينيتش) الأحد بحسب البرنامج، سيختتم بـ"ملخص عن المواضيع المتناولة والتي سنواصل مناقشتها في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل" أي يومي الخميس والجمعة.

وكانت متحدثة باسم الحكومة الألمانية قالت الجمعة إنه "لن يكون هناك أي حل شامل لمشكلة الهجرة أثناء القمة" الأوروبية التي ستعقد في نهاية الأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة التوصل إلى "اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف" في لقاء الأحد.

وقالت اولريكه ديمير في لقاء مع صحافيين إن هذه القمة المصغرة في بروكسل يجب أن تشكل "أول تبادل للآراء مع الدول الأعضاء المهتمة والمعنية لا أكثر ولا أقل".

وتحد هذه التصريحات من آمال الجناح اليميني في التحالف الحكومي لميركل التي تطالب بحلول قبل نهاية يونيو/حزيران لإبعاد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا، إلى الدول التي تسجلوا فيها أولا وهي في الغالب ايطاليا واليونان، لكن روما ترفض ذلك.

وإذا لم ينجح ذلك، هدد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر زعيم الحزب البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يخوض مواجهة مع ميركل حول قضية المهاجرين منذ ثلاث سنوات، بطرد كل المهاجرين المسجلين أساسا في دول أوروبة أخرى بحلول مطلع يوليو/تموز.

ويمكن لميركل إقالته إذا اتخذ الإجراء من تلقاء نفسه بدون موافقتها لكن هذا قد يؤدي إلى انهيار تحالفها الحكومي.