ايقاف الغنوشي بتهمة التحريض على الحرب الأهلية

تونس - اوقفت السلطات التونسية مساء الاثنين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية بعد مداهمة منزله في العاصمة، وفق ما أكدت الحركة في بيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك ووفق ما أكده صهره الوزير السابق رفيق عبدالسلام في تدوينة على صفحته الرسمية فيما قامت قوات الامن بغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص واخلت المقر الرئيسي للحركة الاسلامية في منطقة مونبليزير بالعاصمة لتفتيشه فيما اكدت مصادر اغلاق جميع مقرات الحركة.

ويعتقد أن عملية الايقاف جاءت على خلفية تسريبات لمحادثات بين الغنوشي وقادة في جبهة الخلاص المعارضة قال فيها الأخير "إن "تونس من دون الإسلام السياسي أو اليسار هو مشروع حرب أهلية. هذا إجرام".

وقالت النهضة إن قوة أمنية داهمت منزل الغنوشي واعتقلته وقادته إلى جهة غير معلومة، لكن صهره الذي سبق أن شغل في عهد حكومة الترويكا بقيادة النهضة، أوضح في تدوينة على حسابه بفيسبوك أنه تم اقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة شمال العاصمة.

وقال عبدالسلام "دولة قطّاع الطرق الليلية تقتحم بيت رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان السابق) راشد الغنوشي وتقتاده لثكنة العوينة"، مضيفا "كل الحريات والحقوق مضمونة في العهد الزقفوني السعيد"، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.

وندّدت الحركة الإسلامية بما أسمته "التطور الخطير وطالبت بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورا" والكف عما أسمته "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".

ووفق التسريبات حذر رئيس البرلمان المنحل من أن إقصاء "الإسلام السياسي" أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد، منددا بما وصفه بـ"الانقلاب" على المؤسسات الدستورية لما قبل 2021.

وكان يشير بذلك إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد وعزل بموجبها منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة وحل بموجبها البرلمان.

وقال الغنوشي "ينبغي أن يحتد الخطاب والإدانة لكل من تورط في هذه الفضيحة (في إشارة إلى دعم ما يصفه بالانقلاب). الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة. أشد المنكرات هو الاستبداد".وأفاد مختار الجماعي محامي الغنوشي انه يستغرب مداهمة منزل منوبه والقبض عليه بشبهة تلبس في حين ان القضية عادية وكان يمكن توجيه دعوة له لكي يحضر التحقيق.
وكشف في حوار بث في اذاعة " شمس اف ام" الخاصة أن عدد الموقوفين ليلة الاثنين من قيادات حركة النهضة غير مُحدد.
وأشار الى انقطاع التواصل مع القياديين في الحركة وجبهة الخلاص الوطني محمد القوماني وبلقاسم حسن بعد الندوة الصحفية التي نظمتها الحركة.

وقامت الأجهزة الامنية بمداهمة مقر حركة النهضة بمنطقة مونبليزير بالعاصمة حيث افاد القيادي في الحركة ومستشار الغنوشي رياض الشعيبي في تدوينة بر صفحته الرسمية على الفايسبوك "انه تم إخلاء مقر الحركة مبدئيا لبعض الأيام من أجل التفتيش".
ونفت وزارة الداخلية وفق ما نقلته إذاعة " شمس اف ام" من مصادرها الامنية أن تكون عملية مداهمة مقر النهضة تمت دون إذن قضائي وفق ما صرح به عدد من قيادات الحركة.

ووصف رئيس حركة النهضة الرئيس التونسي بأحد رموز الثورة المضادة والنظام القديم لفترة ما قبل الثورة. كما شكك بإجراء انتخابات رئاسية في 2024 بعد أن ألغى الرئيس سعيد دستور 2014.

وجاءت تصريحات الغنوشي في اعتصام بمقر جبهة الخلاص الوطني وهو تجمع سياسي تشكل بعد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 يضم أحزاب صغيرة وشخصيات سياسية ويعتبر واجهة سياسية للحركة الإسلامية.

وتمثل حركة النهضة الواجهة الرئيسية للإسلام السياسي الذي تأسس قبل نحو خمسين عاما في تونس ودخل في نزاع مع نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي قبل أن يهيمن على الحكم بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وتابع الغنوشي "الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل هم استئصاليين ودعاة لحرب أهلية".

ونقلت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن ايقاف راشد الغنوشي جاء على إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وتابع أن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي وحجز كلّ ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، مضيفا أنه سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى أن يتم اتّخاذ الإجراءات بخصوصه.

ويحقق القضاء التونسي مع العديد من السياسيين الموقوفين في السجون ومن بينهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في جبهة الخلاص وأحزاب أخرى معارضة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وتقول المعارضة إن التهم ملفقة ولا تدعمها أفعال مجرّمة أو أسس قانونية كما تتهم الرئيس التونسي بتصفية خصومه عبر القضاء والتأسيس لحكم فردي.

وتطالب جبهة الخلاص الوطني التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم ووضع حكومة انتقالية تمهيدا لإصلاحات دستورية.

ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفوضى والفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة أحزاب وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا. واتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.