إيكواس تشكك في قانونية انسحاب تحالف دول الساحل

أبوجا - قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الخميس إن النيجر ومالي وبوركينا فاسو أخفقت في الالتزام بشروط الانسحاب من التكتل، إذ اجتمع وزراء بالمجموعة لبحث مغادرتها التي تهدد عقودا من التكامل.

وأعلنت الدول الثلاث، التي تقودها مجالس عسكرية، بشكل مشترك في 28 يناير/كانون الثاني الانسحاب من التكتل السياسي والاقتصادي بعد ممارسته ضغوطا عليها للعودة إلى النظام الدستوري في أعقاب سلسلة من الانقلابات.

ويهدد انسحابها بمفاقمة إضعاف إيكواس التي تكافح للحد من تراجع الديمقراطية في غرب أفريقيا والذي بدأ بانقلاب عسكري في مالي في عام 2020.

وانعقد مجلس الوساطة والأمن التابع للمجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة انسحاب الدول الثلاث وكذلك الأوضاع في السنغال حيث أثار تأجيل الانتخابات الرئاسية عشرة أشهر غضبا شعبيا ومخاوف من حدوث اضطرابات.

وفيما يتعلق بالدول التي ستترك التكتل قال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس في كلمة افتتاحية "القرار المتسرع بالانسحاب من عضوية إيكواس لم يأخذ في الاعتبار شروط الانسحاب".

وأضاف "لكن الأهم من ذلك هو أن الدول الثلاث الأعضاء بالتأكيد لم تفكر في تداعيات هذا القرار على مواطنيها". ولم يحدد توراي الشروط التي تم تجاهلها.

ويتعين على الدول الراغبة في الانسحاب أن تقدم إخطارا كتابيا قبلها بعام. واتخذت الدول الثلاث هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان عزمها الانسحاب، لكن مجالسها العسكرية قالت الأربعاء إنها تعتزم ترك المجموعة "دون تأخير" لأنها لا ترى أنها ملتزمة بشروط ميثاقها.

وذكرت في بيان منفصل أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انتهكت بنودها الخاصة عبر فرض عقوبات مبالغ فيها تشمل إغلاقا للحدود في أعقاب الانقلابات.

وقال توراي إن التكتل أعد مذكرتين بشأن الأمر للنظر فيهما بما في ذلك تحليل للتداعيات على الدول الأعضاء والمنطقة على النطاق الأوسع.

وفي كلمته الافتتاحية وصف توراي الأزمة السنغالية بأنها "تطور مقلق" قبل أن يدعو الدول الأعضاء إلى تشكيل جبهة موحدة.

وباتت سمعة المنظمة الإقليمية التي تأسست قبل نصف قرن على المحك، خصوصا بعد الانقلاب في النيجر في يوليو/تموز 2023.

ويبدو أن التهديد بالتدخل العسكري من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا البلد لم يعد مدرجا على جدول الأعمال، في حين لم يعد الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه بعد ولا يزال محتجزا.

وتشهد السنغال وهي واحد من أكثر الأنظمة الديموقراطية استقرارا في المنطقة، أسوأ أزمة سياسية منذ عقود واندلعت بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير/شباط 2024 وفقا لإعلان للرئيس ماكي سال السبت، مما أثار مخاوف من تداعيات على المنطقة.

وصوت النواب بالإجماع الاثنين لصالح هذا التأجيل حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد طرد قوات الأمن أعضاء في المعارضة لم يتمكنوا من التصويت. ودعت إيكواس في بيان السنغال إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لاستعادة البرنامج الزمني الانتخابي".

وقال إسماعيل ماديور فال مساء الأربعاء لقناة 'فرانس 24' الفرنسية "السنغال تحترم توصيات إيكواس لكننا اليوم نفضل المنطق السياسي الداخلي".

ومن الصلاحيات التي تتمتع بها إيكواس فرض عقوبات اقتصادية قاسية كما فعلت مع مالي والنيجر في أعقاب الانقلابات الأخيرة.

ويرى الخبراء أن السنغال لا تزال بعيدة عن المرحلة التي يرجح أن تفرض فيها الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا عقوبات مالية عليها.

وصرحت عيادات حسن من المركز الأميركي للدراسات الإستراتيجية والدولية "ما يمكن القيام به هو تكثيف الوساطة"، مضيفة "تواجه اكواس مشكلة، لكن هذا ليس بالأمر الجديد. كانت منطقة غرب افريقيا واحدة من أكثر المناطق عرضة للانقلابات في العالم قبل أن يبدأ ترسيخ الديموقراطية".

وتدخلت إيكواس عسكريا لا سيما في غامبيا في 2017 عندما رفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع ترك السلطة بعد هزيمته في الانتخابات.

وقال باميديل أولاجيد الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة لاغوس "لن يكون من الحكمة لأي كان الاقدام على عمل عسكري" في المنطقة.