اتحاد الشغل التونسي يلوح بالتصعيد في مواجهة رفع محتمل للدعم

تونس - لوح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في البلاد بالتصعيد. وقال إنه يرفض بقوة كل الخيارات المؤلمة وسيكون في الصفوف الأمامية مع الشعب في الشارع ضدها تلك الخيارات، مؤكدا أنه لم يبرم أي اتفاق مع حكومة نجلاء بودن في ما يتعلق برفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة.

ويأتي هذا الموقف بينما تكابد تونس في مواجهة وضع مالي صعب وتسعى لانتزاع موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا.

وتشهد تونس موجة غلاء غير مسبوق مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي تجاوز عتبة الـ8 بالمئة، فيما يعاني التونسيون من تدهور القدرة الشرائية.  

وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم الاثنين إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقا على الدعم أو المؤسسات العامة.

ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص برنامج تمويلي.

ويريد صندوق النقد اتفاقا حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو مليون عضو وقدرة على شل الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات.

وتأمل الحكومة الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي. وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.

وأضاف الطبوبي في خطاب أمام اجتماع نقابي في مدينة المهدية "عندما تكون هناك خيارات مؤلمة... سنكون مع شعبنا في صفوف الأمامية في الشارع وكل أشكال النضال".

وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد على سداد ديونها. وفاقم فقدان عدة سلع من المتاجر وارتفاع التضخم بشكل حاد مصاعب التونسيين.

وتعزى الأزمة الحالية في جانب منها إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا أكبر مصدرين في العالم للغذاء وعلى وجه الخصوص للحبوب، لكن تونس تعاني أيضا من تنامي ظاهرة الاحتكار ومن سطوة اللوبيات.

وتقول مصادر محلية إن الوضع الراهن يعود في جزء منه إلى غياب الرقابة وإلى إجراءات حازمة في مواجهة المحتكرين، مؤكدين أن على الدولة أن تواجه انفلات الأسعار وان تلتفت إلى معيشة المواطن.

ويتهم سياسيون أيضا قوى سياسية أخرى مناوئة للرئيس التونسي قيس سعيد بالتورط في شح المواد الأساسية إما بالتحالف مع لوبيات الاحتكار أو بمحاولة تأليب الشارع على الرئيس.

واتهم سعيد مرارا لوبيات معروفة وجهات سياسية بالوقوف وراء تفاقم الأزمة الراهنة، متوعدا بمواجهة ظاهرة الاحتكار وبمحاسبة من يعبث بالأمن الغذائي للشعب.