اتحاد الشغل التونسي يهدد بالإضراب العام رفضا لإصلاحات حكومية

تونس - لوح الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي اليوم الأربعاء بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العامة رفضا لحزمة مقترحات قال إنها تتضمن محاولة لبيع بعض الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض الدعم وسط مخاوف من دخول المنظمة في سياسة كسر عظم مع الحكومة.
ووصفت قيادات الاتحاد مرارا حزمة الاصلاحات الاقتصادية بأنها حزمة فساد ستزيد من تازيم الوضع الاجتماعي في البلاد.
ويواجه البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعته للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية من صندوق النقد الدولي وهي خطة يرفضها بشكل قاطع اتحاد الشغل.
وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد في اجتماع نقابي "مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العامة أقرا مبدأ الإضراب العام.. وستجتمع الهيئة الإدارية قريبا للنظر في ذلك".
ويؤكد صندوق النقد الدولي إن البرنامج الإصلاحي الذي تجري مناقشته الآن أعدته الحكومة وليس هو داعيا إلى تفاهمات داخلية بين الحكومة واتحاد الشغل كشرط لتحقيق تفاهمات بشان إقرار الدعم المالي.
وكان الطبوبي حذر في السابق من تداعيات إقرار حزمة الإصلاحات قائلا ان النقابة المركزية مستعدة للتصدي لهذه "الإصلاحات اللاشعبية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين".
وأدى فريق من خبراء صندوق الدولي زيارة إلى تونس الجمعة التقى خلالها رئيسة الحكومة نجلاء بودن وقيادة اتحاد الشغل على رأسهم الطبوبي.
وكشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنور بن قدور حينها ان المنظمة العمالية أبلغت تحفظاته حول مقترحات الحكومة وخاصة تجميد الأجور والتوظيف ورفع الدعم.
وكشف الإعلامي ناجي الزعيري في تصريح لقناة التاسعة الخاصة الاثنين ان نجلاء بودن اتصلت بالطبوبي بعد لقائه بوفد صندوق النقد لتعبر عن غضبها من مواقف الاتحاد ولتحمله تبعات فشل الحصول على تمويل من الصندوق.
وعرفت العلاقات بين الحكومة واتحاد الشغل كثيرا من التباينات حيث أقرت السلطات قرار في ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلق عليه "المنشور عدد 20" يمنع الوزراء من التفاوض مع النقابات دون العودة الى رئاسة الحكومة وهو ما اغضب اتحاد الشغل.
في المقابل عبر الطبوبي الثلاثاء في حوار بث في إذاعة موزاييك الخاصة عن استمرار تأييد المنظمة العمالية للاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي ورفضه لعقد البرلمان المجمد جلسة عامة.
لكن الطبوبي دعا في المقابل الرئيس سعيد الى الحوار مع المكونات السياسية والمنظمات الوطنية لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية الحالية.
وتواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية كبيرة ونقصا في عدد من المواد الاساسية المدعمة مثل الزيت والدقيق اضافة الى ارتفاع نسب التضخم غير ان الرئيس سعيد اتهم بعض القوى الحزبية بالتورط في مؤامرة ضده خاصة من خلال تجويع التونسيين عبر المضاربة والاحتكار.