اتفاق في ليبيا ينهي أزمة المصرف المركزي

طرابلس - وقع وفدا الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا، الخميس اتفاقا لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي، ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له. ويمكن أن يساعد الاتفاق في نزع فتيل الأزمة التي أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج الخام الليبي وصادراته.

وكشفت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري عن تلقيها وعودا من الجهات الرسمية بالمنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت، داعية جميع الأطراف إلى حماية الموارد كافة وجعلها بمنأى عن النزاعات السياسية.

وشددت خوري في كلمتها خلال مراسم توقيع الاتفاق بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق الحقول والموانئ النفطية وتعطيل الإنتاج والتصدير.

وعبرت خوري عن شكرها لكل الأطراف الليبية التي أسهمت في إنجاح الاتفاق، معتبرة أن "هذا التوافق يركز على الإجراءات التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي".

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان الأربعاء إن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقعا "بالأحرف الأولى" على اتفاق يتناول الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي فيما يشير هذا التطور لتوافقات يمكن أن تنهي أزمة كادت تعيد ليبيا الى مربع العنف والاقتتال.

ويمكن أن يساعد الاتفاق في نزع فتيل أزمة تتعلق بقيادة مصرف ليبيا المركزي والسيطرة على إيرادات النفط، والتي أدت إلى خفض إنتاج الخام الليبي وصادراته في انتظار موقف المجلس الرئاسي الذي يعتبر جزءا من الخلاف.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 إلى سلطتين متنافستين في الغرب والشرق عقب الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
وبدأت أحدث أزمة للمصرف المركزي عندما تحرك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، لاستبدال محافظه المخضرم الصديق الكبير الشهر الماضي. ودفع ذلك فصائل الشرق لإصدار أمر بوقف التدفقات بحقول النفط في البلاد احتجاجا على الخطوة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في 28 أغسطس/آب إن إنتاج النفط انخفض بأكثر من النصف عن مستوياته المعتادة. ولم تعلن المؤسسة عن أي أرقام جديدة للإنتاج منذ ذلك الحين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ممثلَي مجلس النواب، ومقره بنغازي في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في الغرب، توصلا إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي، لكنها لم تذكر أي أسماء.
وأضافت "وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي". وذكرت أنها ستستضيف اليوم الخميس حفل توقيع بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
وبداية الأسبوع الجاري تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق السوداء بسبب استمرار الازمة وهو ما يشير للتداعيات السلبية لعدم إيجاد حلول لملف البنك المركزي.
وكانت دول إقليمية على غرار تركيا ومصر قامتا بجهود كبيرة لإيجاد توافقات في ملف البنك المركزي نظرا لتأثيرها الكبير على الساحة الليبية.
كما مارس الجانب الأميركي ضغوطا كبيرة لاحتواء الأزمة. وقالت الخارجية الأميركية بداية الشهر الجاري أن عددا من البنوك الدولية قررت إيقاف تعاملاتها المالية مؤقتا مع مصرف ليبيا المركزي وأخرى قررت تقييم علاقاتها على وقع الازمة الحالية.
ونبهت الى أن "مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية" مطالبة "القوى الليبية المتصارعة إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي".
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت على أن "استقرار ليبيا وسيادتها يعتمد على الوحدة" مشددة على استمرار "التواصل مع الفاعلين الأساسيين الليبيين في جميع أنحاء البلاد".