اردوغان يتصدر سباق الرئاسة في اعلانات رسمية شككت فيها المعارضة

أنقرة/اسطنبول - أظهرت نتائج أولوية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في تركيا اليوم الأحد تقدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية على منافسيه وسط تشكيك من ائتلاف المعارضة وإعلان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، عن تلاعب وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من العدالة والتنمية بنتائج الانتخابات.

وأعلن اردوغان بدوره فوزه في الانتخابات اليوم الأحد قائلا إن الجماهير اختارته مع تحالف بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال الرئيس التركي وهو الزعيم الأكثر شعبية وإثارة للانقسام في تاريخ تركيا الحديث، إنه لن يكون هناك تراجع عما حققه للاقتصاد مع حزب العدالة والتنمية.

وأضاف في كلمة مقتضبة في اسطنبول "شعبنا منحنا وظيفة الرئاسة والمناصب التنفيذية".

وتابع "آمل ألا يحاول أحد التشكيك في النتائج والإضرار بالديمقراطية لكي يخفي فشله".

وقالت محطات تلفزيونية إن اردوغان حصل على 57.02 بالمئة من أصوات الناخبين بعد فرز 40 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة اليوم الأحد.

وذكرت القنوات التلفزيونية أن محرم إنجيه مرشح أكبر أحزاب المعارضة للرئاسة حصل على 28.3 بالمئة في أنحاء البلاد.

وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 بالمئة في انتخابات الأحد، فستجرى جولة ثانية من الانتخابات في الثامن من يوليو/تموز.

وكانت وسائل إعلام تركية رسمية قد أشارت إلى أن اردوغان حصل على نحو 60 بالمئة من أصوات الناخبين بعد فرز 22 بالمئة من الأصوات متقدما على منافسه محرم اينجه  مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني. وذكرت أن الأخير حصل فقط على 26.53 بالمئة، بينما حصل ميرال اكشينار من الحزب الجيد على 7.69 بالمئة وصلاح الدين دميرتاش من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 5.56 بالمئة.

وإجمالا فإن النتائج المعلنة أولية وتقريبية لكنها تظهر أن اردوغان هو من يتصدر سباق الرئاسة بهامش أكثر بقليل عن الخمسين بالمئة المطلوبة لعدم خوض جولة ثانية.

ويعني فوز اردوغان بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات أنه في طريق سالكة للرئاسة بصلاحيات تنفيذيو واسعة طالما دفع نحوها.

وفي المقابل فإن عدم فوزه بالغالبية الساحقة يؤكد حجم المعارضة الشعبية لمرشح حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ويتماشى ذلك مع نتائج الاستفتاء السابق الذي أجرته تركيا على تعديلات دستورية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة وتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي بصلاحيات واسعة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن النتائج يوم الاثنين وقد لا تختلف كثيرا عن النتائج الأولية التي أعلنت مساء اليوم الأحد.

وبالتزامن مع إعلان النتائج الأولية، تحدث حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا عن وجود تلاعب في النتائج الجزئية التي تصدرها وكالة الأناضول للأنباء الرسمية.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بولنت تيزكان في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب في أنقرة إن حزبه أحصى 10 آلاف صندوق اقتراع أظهرت أن نسبة الأصوات التي حصل عليها اردوغان تزيد قليلا عن 46 بالمئة على خلاف ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية أو المقربة من حكومة العدالة والتنمية.

وقال الحزب العلماني إن الأصوات التي حصل عليها مرشحه الرئاسي، محرم إنجه بلغت 40 بالمئة.

وتابع تيزكان "نتيجة هذه الانتخابات واضحة. سيفوز محرم إنجيه. لم يتجاوز اردوغان 48 بالمئة من الأصوات قط".

وكتب إنجيه عبر تويتر "وكالة الأناضول تتلاعب بالأصوات وأنا أدعو ممثلي مراكز الاقتراع لدينا إلى أن لا ينخذلوا لا تتركوا صناديق الاقتراع".

وقال تيزكان "ندعو جميع المواطنين في 81 ولاية للذهاب إلى لجان الانتخابات المركزية. قفوا كحراس في أنقرة حتى الصباح الباكر".

لكن الفرز لا يؤكد حتى الآن ضمان حصول اردوغان على أكثر من 50 بالمئة ليفوز منذ الجولة الأولى ولا الاحتفاظ بغالبيته البرلمانية.

وحل منافسه الرئيسي الاشتراكي الديمقراطي محرم اينجه ثانيا في الانتخابات الرئاسية بأقل من 30 بالمئة من الأصوات بعد فرز ثلثي البطاقات.

وحصل ائتلاف المعارضة في الانتخابات التشريعية على نحو 32 بالمئة من الأصوات بعد فرز نصف البطاقات، بحسب المصدر ذاته.

ويهمين اردوغان منذ 15 عاما على السلطة في تركيا وفرض نفسه كأقوى قيادي منذ عهد مؤسس الجمهورية التركية كمال اتاتورك.

وشهد عهده مشاريع بنى تحتية عملاقة وحرية المظاهر الدينية كما كانت أنقرة لاعبا دبلوماسيا أساسيا قبل أن تنحرف جميعها عن مسارها مع بروز نزعة استبدادية قوية للرجل الذي لا يخفي طموح استعادة الأمجاد العثمانية على طريقته التي بدأت ببناء قصر مثير للجدل لكلفته ومنه ظهر كسلطان عثماني.

لكن المعارضة تتهم اردوغان البالغ من العمر 64 عاما بانحراف استبدادي خصوصا منذ 15 يوليو/تموز 2016 اثر محاولة انقلاب أعقبتها حملات للنظام ضد قطاعات عريضة من المعارضة والصحافيين وأثارت قلق أوروبا.

ودعي نحو 59 مليون ناخب مسجل للتصويت في هذا الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي الذي يجسد الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي واسع الصلاحيات يريده اردوغان وينتقده معارضوه.

وقد رغب اردوغان في توفير كافة حظوظ نجاح مخططه بالدعوة إلى هذه الانتخابات أثناء فترة الطوارئ وأكثر من عام قبل موعدها المقرر، لكنه فوجئ بصحوة للمعارضة وتدهور للوضع الاقتصادي.

وعقدت أحزاب معارضة التي تتبنى مبادىء متباعدة مثل حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وحزب الخير (يمين قومي) وحزب السعادة (إسلامي محافظ) تحالفا معاديا لإردوغان غير مسبوق لخوض الانتخابات التشريعية بدعم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للقضية الكردية، معتبرة هذه الانتخابات الفرصة الأخيرة لوقف اندفاع إردوغان نحو سلطة مطلقة.

وتمكن اينجه من فرض نفسه في موقع المنافس الرئيسي مستقطبا الجماهير في كافة أنحاء البلاد.

وفرض الشأن الاقتصادي الذي شكل لفترة طويلة الورقة الرابحة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، نفسه في الحملة الانتخابية كمصدر قلق كبير للأتراك مع انهيار الليرة ونسبة تضخم عالية.

وبدا اردوغان أثناء الحملة الانتخابية في موقف دفاعي حيث وعد برفع سريع لحالة الطوارئ وبتسريع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لكنه أعلن عن ذلك بعد أن وعد منافسه اينجه بالأمر ذاته.

وخاض اينجه حملة نشطة واعدا خوصا بعدم الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي سيصبح ساريا بعد هذه الانتخابات بعد اعتماده في استفتاء فاز فيه اردوغان في ابريل/نيسان 2017.

وبعد أن صوت اردوغان في القسم الاسيوي من اسطنبول وسط تهليل أنصاره دافع عن هذا التغيير الذي اعتبره "ثورة ديمقراطية".

لكن معارضيه يتهمونه بالسعي لاحتكار السلطة من خلال هذا التعديل الذي يلغي خصوصا منصب رئيس الحكومة ويتيح للرئيس الحكم من خلال مراسيم.

فرز تحت المراقبة

وشهدت الحملة الانتخابية تغطية إعلامية غير متوازنة تماما لصالح اردوغان الذي كانت قنوات التلفزيون تبث كل خطبه بالكامل.

واجبر مرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش على خوض حملته من السجن حيث يقبع بتهمة أنشطة "إرهابية" وهو قيد الحبس الاحتياطي منذ 2016.

ومن العوامل المحددة لهذا الاقتراع المزدوج تصويت الناخبين الأكراد.

وإذا تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي عتبة 10 بالمئة من الأصوات التي تتيح له دخول البرلمان، فإن ذلك قد يجعل حزب العدالة والتنمية يخسر غالبيته البرلمانية.

وفي هذه الظروف ثارت مخاوف حول التزوير خصوصا في مناطق جنوب شرق تركيا حيث تقطن غالبية كردية.

وندد المعارضون الذين حشدوا الكثير من المراقبين بحدوث اخلالات خصوصا في مقاطعة شانلي اورفا.

وبعد أن صوت في معقله في يالوفا (شمال غرب) توجه انجيه إلى انقره لانتظار النتائج أمام مقر الهيئة الانتخابية مطالبا ممثلي الأحزاب بعدم مغادرة مكاتب التصويت حتى انتهاء الفرز.

وقال انجيه "سأحمي حقوقكم. كل ما نريده هو منافسة عادلة. نحن لا نخشى شيئا ولا نصدق التقارير المحبطة".