اردوغان يعيّن صهره وزيرا للمالية للهيمنة على البنك المركزي

أنقرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين عن تشكيل حكومة جديدة بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية، تضم 16 وزيرا ونائبا واحد للرئيس هو فؤاد اوكتاي الذي كان يعمل مستشارا في مكتب رئيس الوزراء الذي تم إلغاؤه.

وكان لافتا في الفريق الحكومي الجديد اختيار اردوغان لصهره براءت ألبيرق لمنصب وزير الخزانة والمالية، مما تسبب في انخفاض قيمة الليرة وربما يعمق المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

ويشكل هذا التعيين أحدث حلقة في معركة طويلة يخوضها اردوغان منذ سنوات للسيطرة على البنك المركزي، وسط مخاوف من أسلمة المؤسسة المالية التي يفترض أن ترسم السياسات النقدية للبلاد.

ويرغب اردوغان في خفض أسعار الفائدة لتشجيع الإقراض والاستهلاك والبناء بهدف تعزيز الاقتصاد.

وعلى خلاف رأي الخبراء الاقتصاديين يبدي اردوغان اعتقادا كرره مرارا من قبل بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم، وهو ما يتعارض مع أساسيات علم الاقتصاد التقليدي.

وتثير دعواته إلى خفض أسعار الفائدة بواعث قلق في أوساط المستثمرين من أن السياسة النقدية ليست مستقلة تماما في تركيا مما يؤثر سلبا على الليرة.

وتسببت تصريحات سابقة للرئيس التركي في تهاوي قيمة الليرة التي انهارت في الأشهر القليلة الماضية إلى أدنى مستوى لها.

وجرى إلغاء منصب رئيس الوزراء فيما بات الطريق مفتوحا أمام اردوغان لتنظيم الوزارات وإقالة موظفي الحكومة والتحكم في مؤسسات الدولة بما فيها البنك المركزي وكل ذلك دون موافقة البرلمان.

ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة بينما تواجه تركيا أزمة اقتصادية مع استمرار تهاوي قيمة الليرة وارتفاع التضخم الأسبوع الماضي إلى 15.4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2003، وسط توقعات بأن يرتفع إلى ما بين 18 و20 بالمئة، ما يدفع رؤوس الأموال للنزوح من السوق التركية.

وكان اردوغان قد تعهد ببناء "تركيا قوية" بها صناعة عسكرية كبيرة وتشهد نموا اقتصاديا، وذلك أثناء أداء اليمين اليوم الاثنين رئيسا بصلاحيات واسعة كبيرة في بلد يهيمن على السياسة فيه منذ 15 عاما.

وأدى اردوغان اليمين في البرلمان متوليا الرئاسة التنفيذية الجديدة التي حارب طويلا لضمان تحقيقها.

وبعد ذلك ألقى خطابا أمام الزعماء الدوليين الذين تجمعوا في القصر الرئاسي بأنقرة.

وقال للشخصيات الكبيرة وآلاف الضيوف "نحن، تركيا والشعب التركي، نصنع بداية جديدة هنا اليوم... نترك وراءنا النظام الذي كلف البلاد في الماضي ثمنا باهظا جراء الفوضى السياسية والاقتصادية".

ويقول اردوغان (64 عاما) إن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لحفز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد انقلاب عسكري فاشل عام 2016 وحماية تركيا من الصراعات عبر حدودها الجنوبية في سوريا والعراق.

وأضاف "نحن نبدأ هذا الطريق باستغلال هذه الفرصة أفضل استغلال من أجل برلمان قوي وحكومة قوية وتركيا قوية".

وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا.

وينظر أنصاره لهذه التغييرات باعتبارها مجرد مكافأة لزعيم جعل القيم الإسلامية محور الحياة العامة ودافع عن الطبقات الكادحة وبنى مطارات ومستشفيات ومدارس.

ويقول المعارضون إن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي واتهموا اردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية الخاصة بالديمقراطية وحرية التعبير.