استقالة وزيري الدفاع والداخلية.. الكويت لا تغادر مربع الأزمة

الكويت - تُواجه الكويت أزمة سياسية جديدة إذ لم يمض على عمر الحكومة 42 يوما من تاريخ أدائها اليمن الدستورية حتى دفعت الاستجوابات البرلمانية التي لم تهدأ، وزيري الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح والداخلية الشيخ أحمد المنصور الصباح اليوم الأربعاء لتقديم استقالتهما لرئيس الوزراء.

وهذه الاستقالة هي أحدث حلقة في أزمات عديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت منذ أن تقدم رئيس الحكومة الحالي الشيخ صباح الخالد، باستقالة حكومته مرتين خلال نحو عام، ثم أعاد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، تكليفه بتشكيلها وسط خلافات بين الحكومة والبرلمان، لاسيما بشأن سياسة تقديم الاستجوابات التي تتيح إقالة وزير أو حكومة.

وتعيد استقالة وزيري الدفاع والداخلية الحكومة الكويتية إلى المربع الأول بينما سبق لمصدر برلماني أن كشف الأسبوع الماضي في تصريح لصحيفة 'القبس' أن هناك استجوابات أخرى تخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية (الذي استقال الأربعاء من منصبه حتى قبل استجوابه).

وذكرت صحيفتا القبس والرأي الكويتيتين اليوم الأربعاء أن الشيخ حمد جابر العلي الصباح والشيخ أحمد المنصور الصباح قدما استقالتهما إلى رئيس الوزراء، احتجاجا على "التعسف" في استخدام الاستجوابات النيابية للوزراء.

وكثف نواب المعارضة من استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان الأربعاء بالثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبدالله المضف استجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة علي الموسى بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر.

وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.

ونقلت صحيفة القبس عن وزير الدفاع قوله "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وتابع "الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي... الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب"، مضيفا "قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".

ولم يقدم النواب استجوابا لوزير الداخلية بعد. ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الوزراء والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وأدت الحكومة الحالية التي تضم 15 وزيرا ورئيس الوزراء، اليمين الدستورية أمام البرلمان في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما لم يتضح بعد مصيرها في ظل استجوابات أخرى قد تدفع وزراء آخرين للاستقالة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد مهد الطريق في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لإصدار عفو عن معارضين وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل.

وجاء المرسوم الأميري حينها في ظل توقعات بإجراء إعادة هيكلة واسعة للأجهزة الحكومية لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية التي تمثل تداعياتها أحد أبرز أوجه الخلاف بين البرلمان والحكومة.

وقبلها بشهر أي في سبتمبر/أيلول 2021 قرر الشيخ نواف إجراء حوار وطني بين الحكومة والبرلمان لكن نواب معارضين أكدوا أن أولويتهم في الحوار هي العفو عن معارضين، بمن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011 وهم موجودون في منفى اختياري بالخارج.

وتمنح الكويت سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب، حيث يمكن للنواب تعطيل القوانين واستجواب الوزراء ورئيس الوزراء، وتبقى لأمير البلاد الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.

وأدت الخلافات المستمرة والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى تعديلات حكومية متتالية وحل للبرلمان، وهو ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد التي شهدت عجزا قياسيا في ميزانيتها العامة بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.