اعادة تكليف الشيخ صباح خالد بتشكيل حكومة كويتية

الكويت - أعاد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة".
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أمير الكويت استقالة الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في الحكومة الكويتية" على أن يستمروا في "تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
وكانت الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دون إبداء أسباب لهذه الاستقالة.
وتعد هذه ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.
والأسبوع الماضي افاد مرسوم أميري بأن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح سيعين رئيس الوزراء وذلك بموجب تفويض من أمير البلاد بممارسة بعض من مهامه الدستورية بشكل مؤقت.
وكانت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت أن استقالة الحكومة تأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، "بهدف إسقاط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة".
وفي مارس/ آذار الماضي، أدت الحكومة المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم 15 وزيرا.
وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح خالد بتشكيلها في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته.
وقدم رئيس الوزراء الكويتي الاستقالة الأولى لحكومته، آنذاك، بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عملها".
وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر الشهر الجاري مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 معارضا، تلبية لمطلب رئيسي لنواب المعارضة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ شهور مع الحكومة.
ومهد الأمير في أكتوبر/تشرين الأول الطريق لإصدار عفو عن هؤلاء الساسة والنواب السابقين، وهو ما اشترطته المعارضة لإنهاء المأزق السياسي الذي تسبب في تعطيل إصلاحات مالية مقررة.
ونُشر مرسوم في الجريدة الرسمية ألغى أحكاما بالسجن بحق 11 سياسيا، منهم مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم، أدينوا باقتحام مبنى البرلمان خلال احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
ويعيش المعارضون، الذين انضموا إلى المحتجين في اتهام الحكومة بالفساد وسوء الإدارة، في منفى اختياري في تركيا منذ فرارهم من الكويت.
كما أصدر الأمير عفوا عن أعضاء ما يسمى "خلية العبدلي"، التي تم تفكيكها في عام 2015، والذين أدينوا بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.