اقتراح إيراني لأردوغان قبل خسارة الحليف الثاني في سوريا
طهران - اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني على نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا وسوريا حول الوضع في إدلب التي ينذر التصعيد فيها بمواجهات محتملة بين البلدين بعد مقتل حوالى 20 عنصرا من الميليشيات الإيرانية في المعارك الدائرة على الحدود السورية التركية.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن روحاني اقترح خلال اتصال هاتفي مساء السبت مع أردوغان "عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا وسوريا حول مدينة إدلب".
وأكد الرئيس الإيراني على "أن التعاون الثلاثي على شتى الأصعدة يحظى بأهمية خاصة وإيران كما أعلنت سابقا فهي مستعدة لاستضافة الدورة التالية لهذا الاجتماع.
ووصف روحاني الوضع في إدلب بالـ"معقد للغاية".
ويأتي اقتراح روحاني في وقت وصلت فيه الأوضاع الميدانية في شمال سوريا إلى نقطة اللاعودة بعد مقتل 34 جنديًا تركيًا في غارة جوّية نفّذتها قوات النظام السوري المدعومة من روسيا وإيران الخميس، في أكبر خسارة عسكرية يتكبّدها الجيش التركي في ساحة معارك منذ سنوات.
وقتل جندي تركي آخر يوم الجمعة ليرتفع العدد الإجمالي للخسائر في صفوف القوات التركية هذا الشهر إلى 55 قتيلا.
وردا على تلك الهجمات قامت تركيا بضربات انتقامية قالت أنها استهدفت "مواقع للنظام السوري والميليشيات الإرهابية الداعمة له في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب"، في إشارة إلى ميليشيات إيران التي تقاتل إلى جانب قوات بشار الأسد.
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية السبت أن الإعلام الإيراني "أقر بمقتل 21 من ميليشيات إيران بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب، خلال عمليات نفذها الجيش التركي".
وأوردت أن "موقع "حوزة نيوز" المقرب من المدارس الدينية الشيعية في مدينة قم الإيرانية أعلن مقتل 18 عنصرا من "كتائب زينبيون" و3 من "كتائب فاطميون" في إدلب الجمعة.
وأضافت أن "مراسم تشييع القتلى ستقام الأحد في ضريح فاطمة المعصومة في قم".
وتدخلت إيران بشكل مباشر في الحرب السورية منذ العام 2013، حيث أرسلت قوات لها من فيلق القدس وميليشيات عراقية ولبنانية فضلا عن تجنيد المئات من العناصر الشيعية من باكستان وأفغانستان للقتال لصالح الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية ببغداد في يناير الماضي، أضعف صفوف الميليشيات التي انسحبت أغلبها من مواقعها في سوريا حتى تعيد طهران ترتيب أوراقها.

وسمح تقلص نفوذ تلك الميليشيات الإيرانية لروسيا بالإنفراد بالكلمة الأخيرة في سوريا، حيث قادت موسكو العمليات التي نفذتها قوات الأسد لاستعادة مدن استراتيجية من المعارضة المسلحة المدعومة من أنقرة المتمسكة بإدلب باعتبارها تمثل تهديدا لأمنها ونفوذها في المنطقة.
وتوفر إدلب منطقة عازلة تسمح لتركيا بالحفاظ على نفوذها في مناطق أخرى من شمال سوريا؛ وهي تخشي أن تحول قوات الأسد انتباهها إلى مناطق أخرى من النفوذ التركي بعد استعادتها، بما في ذلك مناطقها العازلة في الشمال الشرقي.
وبعد التقدم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش السوري في الأسابيع الأخيرة زاد الهجوم على الجيش التركي الخميس التوتر بين أنقرة وموسكو، وسط انتهاكات لاتفاق أبرم بينهما في سوتشي سنة 2018 شاركت فيه إيران.
ورغم الخلاف في الملف السوري تجمع المصالح بين أنقرة وطهران كثيرا، حيث تسعى الأخيرة للمحافظة على علاقاتها بالحليف التركي بهدف تخفيف عزلتها ولو قليلا في المنطقة على خلفية العقوبات الأميركية.
لكن رغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها بين الحلفاء الثلاثة لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، تواصلت الهجمات على المنطقة حيث تصر قوات الأسد على استعادة جميع المناطق من المعارضة بعدم روسي وإيراني ما أثار حفيظة تركيا.
وعلى خلفية التصعيد حذر "المركز الاستشاري الإيراني في سوريا" أنقرة من مواصلة استهداف مقاتليه، داعيا إلى ضرورة التصرف "بعقلانية لما فيه مصلحة الشعبين السوري والتركي".
يذكر ان الرد التركي استهدف أيضا عناصر من حزب الله اللبناني الموالي لطهران الذي قتل تسعة من أعضائه وإصابة 30 آخرين الجمعة.
وقال المركز لوكالة "يونيوز" تعليقا على الاشتباك الحاصل بين الجيشين السوري والتركي منذ أيام في إدلب "شاركنا وساندنا الجيش السوري بناء على طلب دمشق في فتح طريق M5".
وأضاف أنه "منذ 4 أيام نفذ عناصر من الطاجيك والحزب التركستاني والنصرة هجوما واسعا على نقاط الجيش السوري، فقامت قواتنا بمساندة الجيش السوري لمنع سقوط المناطق المحررة مجددا".
وأفاد أنه "رغم الموقف الدفاعي لقواتنا، أقدم الجيش التركي من الجو وبدعم ناري وصواريخ دقيقة على استهداف عناصرنا وقواتنا، مما دفعنا لإرسال وسطاء للجيش التركي لوقف هذا الاعتداء والنهج".
وقال المركز إنه "منذ بداية حضور القوات الإيرانية كانت المواقع التركية في سوريا داخل مناطق قواتنا بموجب اتفاقات أستانا"، مؤكدا أن عناصر اللجان وفصائل المقاومة لم تتعرض لهذه القوات التركية احتراما لقرار القيادة".
ووفق المركز فإنه لا يزال القرار بعدم التعرض للقوات التركية ساري المفعول حتى الساعة".