الأزمة السياسية في الكويت ترتد احتجاجات في الشارع

الكويت - ارتدّت الأزمة السياسية في الكويت احتجاجات في الشارع تنديدا بحالة الجمود التي وصلت إليها البلاد في ظل استقالة الحكومة وعدم تمكن البرلمان من الانعقاد لنحو شهرين.

وشارك عشرات الكويتيين اليوم الأربعاء في وقفة بالعاصمة الكويت، احتجاجا على هذه الحالة التي تطبع مشهدا سياسيا متقلبا منذ الانتخابات التشريعية التي فازت فيها المعارضة وعطلت من خلال الاستجوابات المتواترة واتهامات لعدد من الوزراء، الحياة السياسية.

وفي العاشر من مايو/أيار صدر أمر أميري من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي فوضه أمير البلاد غالبية صلاحياته، بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف الأعمال، بعد أكثر من شهر من تقديم الاستقالة في الخامس من أبريل/نيسان.

ومنذ ذلك الحين تعطلت جلسات البرلمان، بسبب استقالة الحكومة. ولم يتم تسمية رئيس الوزراء القادم حتى الآن.

ولقيت الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في ساحة الإرادة من أمام مجلس الأمة بدعوة من صالح الملا النائب السابق في البرلمان الكويتي، تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي وشارك فيها عدد من النواب المعارضين. وشوهد تواجد أمني محدود من بعض سيارات الشرطة والمرور.

وقال صالح الملا لرويترز إن الدعوة جاءت "ردا على تعطيل العمل البرلماني والتجاوزات الخطيرة والجسيمة على الدستور الكويتي"، مضيفا "مطالبنا وقف التجاوز على الدستور والقانون والالتفات إلى مصالح الأمة والبلد. وإن لم نصل لحل في هذا الأمر اعتقد سيكون حل البرلمان والعودة للصناديق هو الحل الأمثل".

وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء إنها لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وقفة احتجاجية" وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.

وقالت إن "الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية".

وواجه رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في أواخر 2019، برلمانا شرسا منذ الانتخابات النيابية التي جرت أواخر العام 2020، حيث أصر النواب على استجوابه بشأن قضايا يتعلق بعضها بفساد مزعوم.

ودار الاستجواب الأخير الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

ومنذ انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تسود حالة من الصراع مع الحكومة التي اضطرت للاستقالة في 13 يناير/كانون الثاني الماضي بعد 28 يوما من تشكيلها.

وأعاد رئيس الحكومة المستقيلة تشكيل حكومة جديدة أدت القسم في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الصراع بقي مستمرا في ظل وجود 31 نائبا من 50 هو مجموع أعضاء البرلمان المنتخبين، معارضين لها.

وجاءت استقالة رئيس الوزراء والوزراء في ابريل/نيسان تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة والذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الوزراء والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ويؤدي الخلاف شبه الدائم بين الحكومات المتتالية والبرلمانات في الكويت إلى حل البرلمان أو تغيير الحكومة، وهو ما أعاق فرصا كبيرة للتنمية وعطل مشاريع الاستثمار في هذا البلد الغني العضو في منظمة أوبك.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد قال  في منتصف العام الماضي إن "الكويت وأهلها خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، ولدينا من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من يتجاوز عند حده".

وجاء ذلك ردا على سؤال لصحيفة السياسة (خاصة) الكويتية حول محاولة بعض النواب الخروج على نظام الدولة، في حديث مقتضب هو الأول له منذ تسلمه الحكم سبتمبر/أيلول الماضي.

وتابع "نحن نراقب المشهد بكل دقة وروية، ونعطي الفرصة تلو الأخرى، لكن حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت وأهلها فلهؤلاء وغيرهم نقول لهم راجعوا حساباتكم".

وقال ايضا "نحن مؤمنون بنظامنا الديمقراطي ونفتخر به ولن نسمح لأيٍ كان أن يعبث بهذا النظام، فهو قائم على دستور واضح بمواده، ويرسم الحقوق والواجبات بكل وضوح من خلال سلطات تتعاون فيما بينها"، مضيفا "وفي حال الاختلاف هناك محكمة دستورية مسؤولة عن تفسير المواد محل الخلاف، وعلى الجميع احترام أحكامها".