الأعلى للدولة الليبي يرفض الطعن في شرعية تكليف النائب العام

طرابلس – شدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السبت، على صحة الإجراءات المتبعة لاختيار وتعيين النائب العام في البلاد، ردا على طعن مثير للجدل تقدم به عدد من أعضاء في المجلس في شرعية تكليف الصديق الصور بالمنصب.

ويكشف رد المجلس على طعن الأعضاء الأربعة أنه متمسك بالصور كنائب عام وهو الرجل الذي تحقق حوله إجماع نادر في ظل حالة الانقسام والتشظي التي سادت وتسود الحالة الليبية.

وقال مجلس الدولة (هيئة استشارية) في بيان إن "الصور انتُخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبا عاما بـ12 صوتًا من أصل 14".

وأضاف "كما صوّت مجلس النواب على اختياره نائبا عاما ووافق مجلس الدولة على ذلك بتصويت 55 عضوا، مقابل 4 رافضين، و25 امتنعوا عن التصويت".

ولفت إلى أنه "سلّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه في 12 أبريل 2021".

وكانت الآلية التنسيقية قد أقرّت أن "يحترم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الاستقلال التام للسلطة القضائية، أثناء اتفاقهما على تعيين شاغلي منصبَي النائب العام ورئيس المحكمة العليا".

وأوضح المجلس الأعلى أن "دور المجلسين اقتصر على قبول أو رفض الترشيحات المقدّمة من المجلس الأعلى للقضاء".

وشدد في بيانه على أن مبدأه الأساسي هو "عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، والحفاظ على استقلالها".

وقبل أيام، تقدّم كل من رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي، بطعن أمام المحكمة العليا في ليبيا ضد قرار تعيين الصور، الذي وصفوه بـ "غير الدستوري".

وأثار الطعن بعدم دستورية تكليف مجلس النواب للمستشار الصديق الصور نائبا عاما، جدلا واسعا في الأوساط القضائية في ليبيا.

وكان مجلس النواب الليبي ومقره طبرق، انتخب في 2 أكتوبر من العام 2021 الصور من بين ثمانية من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب. وجاءت تلك الخطوة حينها في سياق جهود لتوحيد المؤسسات العامة في ليبيا.

وينتمي الصور إلى قبيلة فتحي باشاغا رئيس الحكومة التي يدعمها مجلس النواب، وتثير الرغبة في تنحية الصور من منصبه تكهنات حول ما إذا كانت للأمر علاقة بالصراع الدائر بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وباشاغا، والذي كان آخر ضحاياه على ما يبدو رئيس المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن الطعن الذي تقدم به السويحلي والعضوان الحامي والتريكي، قد يكون في علاقة بشكوى تقدم بها رئيس مجلس الدولة إلى النائب العام ضد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها الدبيبة لمنع أعضاءه من عقد جلسة مخصصة لبحث المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

وتبذل السلطات الليبية جهودا مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة المنقسمة ضمن مساع لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.

وفي هذا السياق، يسعى مجلسا النواب والدولة لوضع آلية لتغيير شاغلي المناصب السيادية، وفق اتفاق جرى في المغرب بين رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري في 21 أكتوبر الماضي.

وينصّ اتفاق المغرب على توحيد السلطة التنفيذية، ومتابعة مساعي توافق المجلسين على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات تنهي الأزمة في البلاد.

وتتمثل الأزمة بنزاع بين حكومتين، الأولى كلّفها مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.