الأنظار تتجه للقاء القاهرة قبل هجوم إسرائيلي على رفح

القاهرة - تتجه الأنظار إلى محادثات ستجرى في القاهرة حيث من المقرر أن يصل غدا الاثنين وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلن الأحد مسؤول في الحركة الإسلامية الفلسطينية، بينما تأتي الزيارة على وقع جهود مكثفة للتوصل لاتفاق هدنة ضمن صفقة لتبادل رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين قبل هجوم إسرائيلي تخطط تل أبيب لشنه على مدينة رفح بجنوب القطاع.

والمحادثات المرتقبة التي ترعاها مصر وقطر وتباركها الولايات المتحدة، تعتبر مفصلية إذ أن مسارها سيحدد مصر مدينة رفح آخر ملاذ آمن لمئات الآلاف الفارين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولم يغادر الوضع عموما مربع التوترات ولم توقف إسرائيل عملياتها إلى الآن في القطاع الذي دمرت نحو 60 بالمئة منه ويحتاج التعامل مع أكوام من الركام 14 عاما وفق تقديرات الأمم المتحدة بينما سيحتاج الفلسطينيون إلى مساعدات بمليارات الدولارات لإعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية من بنى تحتية ومشاف ومساكن ومرافق خدمات.  

وقال القيادي في حماس الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن الوفد سيناقش اقتراحا لوقف إطلاق النار قدمته الحركة إلى قطر ومصر اللتين تضطلعان بدور الوساطة، فضلا عن مناقشة رد إسرائيل من دون أن يكشف عن تفاصيل المقترحات الأحدث.

واندلعت الحرب التي دخلت الآن شهرها السابع، بسبب هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تسيطر على غزة في عملية عسكرية تقول السلطات الصحية في القطاع إنها أودت حتى الآن بحياة أكثر من 34 ألفا من الفلسطينيين، منهم 66 في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتسببت الحرب في نزوح معظم سكان الجيب البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودمرت معظم أنحائه.

وقال خليل الحية القيادي في حماس يوم الجمعة إن الحركة تلقت رد إسرائيل على اقتراحها لوقف إطلاق النار وإنها تدرسه قبل تسليم ردها إلى الوسطاء المصريين والقطريين، بينما لم تفض جولات محادثات سابقة إلى تقارب في مواقف الجانبين.

وتريد حماس التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب تماما مع سحب إسرائيل لقواتها من قطاع غزة بينما لم تعرض إسرائيل سوى هدنة مؤقتة لتحرير نحو 130 رهينة لدى حماس والسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية. وقالت إسرائيل إنها لن تنهي عملياتها حتى تحقق هدفها المتمثل في القضاء على حماس.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس السبت إلى إمكانية تعليق توغل مزمع في رفح حيث يعيش ما يربو على مليون نازح فلسطيني في حالة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وتسببت هذه الأزمة في حالة من الشقاق داخل الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويصر وزراء متشددون على التوغل في رفح بينما يقول شركاء من تيار الوسط إن اتفاق الرهائن يمثل أولوية قصوى.

وحث وزير المالية القومي المتشدد بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد نتنياهو على عدم التراجع عن الهجوم على رفح قائلا إن الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار ستكون بمثابة هزيمة مذلة.

وأضاف سموتريتش وهو ليس عضوا في حكومة الحرب، في بيان مصور متحدثا إلى نتنياهو أنه بدون القضاء على حماس فإن "حكومة برئاستك لن يكون لها الحق في الوجود".

وقال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس في منشور على منصة إكس "دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس. عودة مختطفينا... أمر ملح وله أهمية أكبر بكثير".

وناشدت دول غربية منها الولايات المتحدة، إسرائيل التراجع عن مهاجمة المدينة الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية بسبب احتمال سقوط قتلى بين المدنيين.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الأحد إن إسرائيل وافقت على الاستماع لمخاوف الولايات المتحدة قبل شن هجوم على رفح، مضيفا أن واشنطن لن تدعم عملية في رفح دون وجود خطة إنسانية مناسبة يعتد بها.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء إن الجيش يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هناك، رغم التحذيرات الدولية من حدوث كارثة إنسانية.

وأضاف كيربي لشبكة إيه.بي.سي "لقد أكدوا لنا أنهم لن يدخلوا رفح حتى تتاح لنا الفرصة لمشاركة وجهات نظرنا ومخاوفنا معهم".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المنطقة خلال أيام. وقال كيربي إنه (بلينكن) سيواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار تريد واشنطن أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "ما نأمله هو أنه بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار المؤقت، ربما نتمكن من تحقيق شيء أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات المتجهة إلى شمال غزة بدأ في التزايد.

وأضاف "بدأ الإسرائيليون في الوفاء بالالتزامات التي طلب الرئيس جو بايدن منهم الوفاء بها".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماية المدنيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة الأجانب في غزة وإلا فإن واشنطن قد تقيد دعمها لإسرائيل في الحرب على حماس.

وفي تطور آخر شكك عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأحد في أن تكون إدارة الرئيس جو بايدن تتبع طريقة مناسبة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير لرويترز أفاد بأن بعض كبار المسؤولين الأميركيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لم يحصلوا على تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقال السناتور كريس فان هولين في بيان "يلقي هذا التقرير شكوكا جدية على نزاهة العملية داخل إدارة بايدن لمراجعة التزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقانون الدولي في غزة".

ويتعين على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار يحدد فيه ما إذا كان يعتبر الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية. ووفقا لمذكرة داخلية بوزارة الخارجية، توصلت تقييمات عدد من المكاتب داخل الوزارة إلى أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، مستشهدة بأعمال عسكرية إسرائيلية قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

وقال فان هولين إن تقرير رويترز خلص إلى أن توصيات تلك المكاتب "تم تجاهلها من أجل المواءمة السياسية"، مضيفا "تأكيد الالتزام بالقانون الدولي هو أمر يستند إلى الحقائق والقوانين... التي يجب عدم تجاهلها لتحقيق نتيجة سياسية محددة سلفا. مصداقيتنا على المحك".

ويضغط فان هولين وبعض أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين على بايدن لجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بهدف الحد من سقوط قتلى من المدنيين في حرب غزة لكن الإدارة لم تفعل ذلك حتى الآن.